الصين أعلنت، أمس الجمعة، إنها فرضت عقوبات على منظمات وأفراد في المملكة المتحدة بسبب ما وصفته بـ”أكاذيب ومعلومات مضللة” بشأن الوضع في منطقة شينجيانغ الغربية.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أفراد، وحظرت الأشخاص المعنيين وأفراد أسرهم من دخول الأراضي الصينية، كما منعت المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم، بحسب وكالة رويترز
وقالت الوزارة إن “الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وفرضت كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ما وصفتاه بانتهاكات ضد مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، “أن بلاده فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين لارتكابهم “انتهاكات جسيمة” بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ”، لافتًا إلى “أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق مع المجتمع الدولي”.
والإيغور هم جماعة أقلّية إثنية من المسلمين، تعيش في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين، وتُقدّر أعدادهم في تلك المنطقة بـ 11 مليون نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم. ويقيم المسلمون الإيغور في هذه المنطقة منذ مئات السنين ويتحدثون بلغة قريبة من اللغة التركية.
وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى “معاملتها القمعية” للإيغور، إذ تنتشر التقارير عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات “تعقيم” جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّ نسائهن (أي جعل النساء عقيمات، غير قادرات على الحمل)، وتنفي الصين كل هذه التقارير.
اترك تعليقاً