كشف صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، عن تسجيله أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري بفضل أسواق أسهم قوية.
وحقق الصندوق عائداً على الاستثمار 4%، وربح 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار) بين يناير ومارس، متخطيا مؤشره القياسي.
واستفاد الصندوق النرويجي من فرص التحول خلال العام الماضي، بعدما حقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأميركية، حين نقل حيازته من الأسهم الأوروبية لأسهم التكنولوجيا الأميركية.
وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن بيان وزارة المالية النرويجية، فإنه في توصيتها السنوية للبرلمان “أن على الصندوق أيضاً أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في الأسواق الناشئة، ثمة بدرجة كبيرة مؤسسات أضعف وحماية أقل لمساهمي الأقلية، ولذا تزداد صعوبة الحصول على استراتيجية للاستثمار المسؤول”.
وقالت الوزارة إنها أكدت في 10 أبريل 2021، على صندوق الثروة النرويجي تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30 في المئة من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساساً من طريق حذف أسهم صغيرة.
وتأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط.
ويهدف الصندوق إلى ضمان مصدر مستقبلي للثروة من الإيرادات الحالية المستمدة من مبيعات النفط والغاز في النرويج، ويستثمر في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.
كما يضخ الصندوق استثمارات في أكثر من 9 آلاف شركة في أنحاء العالم في 75 دولة، ويحوز في المتوسط نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم.
هذا ويبلغ عدد سكان النرويج نحو 5 ملايين نسمة، ما يعني أن ثروة كل مواطن تقدر بنحو 200 ألف دولار، بحسب محللين.
وتتفوق القيمة السوقية للصندوق النرويجي على اقتصادات عدد من الدول القوية على غرار إندونيسيا، وهولندا والسعودية، وتركيا وسويسرا والسويد وبلجيكا، وتقترب هذه القيمة من الناتج المحلي لدول كبرى مثل المكسيك وأستراليا وإسبانيا وروسيا.
اترك تعليقاً