أكد محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي حال توافق مجلسي النواب والدولة وطبقاً للقوانين السارية.
وأضاف الشكري في تصريح لـ”عين ليبيا”، أنه بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ونوه الشكري بأنه من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار أمام سلة العملات الأجنبية ومعالجة مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد وتوجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة.
واختتم الشكري تصريحه بالقول: “إن في هذه التحديات التي تواجه شعبنا فرص عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غداً أفضل يعم كافة ربوع الوطن – بإذن الله”.
اترك تعليقاً