اكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان الرئيس بشار الاسد يرغب في حسم عسكري للازمة في بلاده قبل اطلاق حوار سياسي، بحسب ما جاء في حديث الى صحيفة لبنانية نشر كاملا الاثنين، في ما يعكس خلافا في المواقف بين الرجلين.
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة “الاخبار” المؤيدة للنظام السوري اجريت في دمشق، ان “من اتيحت له فرصة لقاء السيد الرئيس سيسمع منه ان هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة واطرافها عديدون (…) وهو لا يخفي رغبته بحسم الامور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي”، وحينها “يصبح الحوار السياسي ممكنا على ارض الواقع”.
وكان الشرع اعتبر في مقتطفات وزعتها الصحيفة الاحد، ان النظام والمعارضة غير قادرين على حسم عسكري للنزاع المستمر منذ 21 شهرا. وقال “ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الامن ووحدات الجيش لن يحقق حسما”، داعيا الى “تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن”.
واشار الشرع الى وجود توجهات مختلفة في القيادة السورية في ما يتعلق بمقاربة الازمة، مؤكدا ان الكلمة الاخيرة تعود الى الاسد الذي “يملك في يديه كل مقاليد الامور في البلاد”.
وتحدث الشرع الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ العام 2006 عن “آراء ووجهات نظر” داخل القيادة السياسية السورية، لكنها لم تصل الى النقطة التي يمكن معها “الحديث عن تيارات او عن خلافات عميقة”.
واذ اشار الى ان “رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب”، تحدث عن “مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية” تتولى ادارة شؤون الدولة في شكل مباشر.
واوضح ان المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون الى توجيهات الاسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم “يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، واحيانا يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس الاسد)، مما يعني ان التوجيه لا نقاش فيه”.
واشارت الصحيفة الى ان هذا التصريح هو الاول للشرع منذ تموز/يوليو 2011، حين تحدث خلال “اللقاء التشاوري للحوار الوطني” الذي عقد في دمشق بمشاركة قوى من المعارضة السورية في الداخل.
وكانت تركيا طرحت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تولي الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا.
واتى الاقتراح بعد معلومات سرت في الصيف الماضي عن احتمال انشقاق الشرع الذي شغل منصب وزير الخارجية مدة 22 عاما قبل تعيينه نائبا للرئيس. لكن التلفزيون الرسمي نقل في آب/اغسطس عن مكتب الشرع قوله انه “لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت”.
وتأتي تصريحات الشرع في نفس الوقت الذي قال فيه حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني المؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ان الوضع في سوريا “يزداد تعقيدا (…) ومن يعتقد ان المعارضة قادرة على حسم المعركة عسكريا مشتبه جدا جدا جدا”.
واضاف نصرالله “إن المسؤولية الأخلاقية والقومية هو ان تبذل كل الجهود للقبول بحوار يتنج تسوية سياسية في سوريا”.
واتهم نصر الله كل من يمنع الحوار السياسي في سوريا بأنه “مجرم يتحمل مسؤولية القتل”.
وقال إن اميركا “لا تريد للموضوع السوري ان ينتهي لحصد المزيد من القتلى لاستنزاف سوريا وشطبها من الاعتبار القومي”، كما اتهم قوى اقليمية، لم يسمها بانها “تستفيد اذا استمر القتال في سوريا”.
وتابع أن “رفض الحوار في سوريا يعني الاستمرار في المعركة المسلحة ونزف الدم”، مشيراً الى وجود”نظام يدافع عن قناعته وهناك مجموعة مسلحة تخوض قتالا قاسيا وداميا والمعركة طويلة في سوريا”.
وأضاف نصرالله “في سوريا الانقسام الشعبي أصبح حقيقيا فهناك نظام وشعب معه وفريق يستعين بقوى اقليمية ودولية أدت الى مواجهة مسلحة “، واصفا الامور بأنها “تزداد تعقيدا”.
واعتبر الامين العام للحزب الذي يعد اقوي الحلفاء اللبنانيين لدمشق، ان الوضع في سوريا “يزداد تعقيدا (…) ومن يعتقد ان المعارضة قادرة على حسم المعركة عسكريا مشتبه جدا جدا جدا”.
وتتهم دمشق وحلفاؤها دولا غربية واقليمية ابرزها الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر بدعم المقاتلين ومدهم بالمال والسلاح. وترفض المعارضة اي حوار قبل تنحي الرئيس بشار الاسد.
اترك تعليقاً