الشاطر يُطالب بفرض مدنية الدولة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن العدوان على العاصمة نبهنا إلى حقيقة أن التوافق عنوانا مخادعا ومعرقلا لطموح شعب يريد الانعتاق من الماضي المؤلم الذي سيطر عليه الحكم الشمولي بقبضة العسكر واستخدام أساليب الحديد والنار والتجويع لتطويعه. ولا يمكن إلا لساذج أو مضحوك عليه أن يرضى بعودة الحكم العسكري الديكتاتوري إلى ليبيا. هذه مسألة حسمتها ثورة فبراير ولا مجال للمناقشة فيها تفاديا لإجهاضها.

جاء ذلك في حديث خص به “عين ليبيا” عبر من خلاله عن رؤيته للواقع الحالي والمؤمل بعد انتهاء أزمة الحرب التي فرضت على العاصمة:

لقد سرنا في طرق عدة للوصول الى حلول عبر التفاهمات وعقد التوافقات والمصالحات بين كافة مكونات المجتمع الليبي بكافة تناقضاتها وهو ما أن يوصلنا الى نتيجة حتى ينبري من المتحاورين من يعرقلها.

أنا أرى أن المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب التي فرضت على العاصمة وضواحيها يجب أن تكرس لفرض مدنية الدولة بالقوة ولا جدال في هذا المبدأ أو حتى مناقشته.

إن مطلب الحرية وتطلعات الشعب إلى حياة أفضل التي نادت بها ثورة فبراير حدثت التفافات عليها منها ما هو مخفي بالتمكين داخل مؤسسات الدولة . ومنها ما هو سياسي واضح الأهداف لكن الأخطر هو طموح ضابط عسكري أسير ومتقاعد مثل خليفة حفتر يستغل منصبه ليقوم بانقلاب ضد الشرعية وضد مجلس النواب الذي كلفه بالقيادة العسكرية لا لشيئ الا لأن يحكم ليبيا خارج الاطار الدستوري وآليات الديمقراطية السليمة المتعارف عليها.

فإذا كان هناك من يسعى جهارا نهارا لامتلاك الدولة له ولأفراد أسرته بالتواطؤ مع دول أخرى فان هذا الفعل خيانة لارادة الأمة الليبية وسرقة لثورة بذل فيها الشعب الليبي دماء شباب لا يمكن أن نسمح بأن تذهب هباء.

لقد خذلنا مجلس الأمن ووضح تآمر بعثته الى ليبيا مع دول خارجية هو يعلمها ولم يسمها أو يطلب منعها بل يسوق لمشاريعها وأطماعها في تهميش واضح للشعب الليبي أو على أحسن الفروض استعمال فئات ضعيفة منه ليدعي بانهم يمثلون ارادة الليبيين. وبمثل هذا التواطؤ من البعثة  فانها أصبحت  شريك أصيل في مؤامرة عسكرة الدولة وفرض الحكم الشمولي على الليبيين من جديد. هذا وضع لن نقبله وسوف نرفضه ونحاربه بكل قوة.

وحيث وضحت هذه الحقيقة الدامغة فعلينا أن نتدبر أمورنا وأن نفرض الحل الديمقراطي ومدنية الدولة فرضا ولم يعد هناك مجالا لا لحوارات ولا لملتقيات ولا لتجمعات فهذه آليات ثبت فشلها لأنها تعطي الفرصة لمنع قيام الدولة الصحيحة والسليمة من العيوب من الطامعين في السلطة والنفوذ أن يشوهوا شكلها المدني  بفرض مطالبهم الشخصية أو الجهوية أو الاقليمية. لا بد أن تنتهي مسألة الأقاليم الثلاثة الى الأبد لتكون ليبيا وليبيا فقط.

أنا أدعوا الرجال من عسكريين وثوار والنخب السياسة من المدنيين الذين يتصدون الآن لعسكرة الدولة وجحافل المغرر بهم خدمة لسرقة ليبيا وبيعها لدول دعمتهم بالمال والسلاح والاعلام ليقوموا نيابة عنهم بشن هذه الحرب تحت حجج سخيفة ومضحكة.

أدعوهم باعتبارهم يؤمنون صدقا وفعلا بضرورة اقامة دولة مدنية تدخل العصر الحديث ولا تنأى عنه لأن يعقدوا مؤتمرا يدعون فيه الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي لاصدار وثيقة ملزمة فوق الدستور لتثبيت مبادئ مدنية الدولة والحكم الديمقراطي السليم والتداول السلمي على السلطة باخراج دستور عصري ومتوازن بمعطيات القرن الحالي وليس بمعطيات القبلية أو الأقاليم. دستور يوحد ليبيا ولا يفرقها ويجعل المناصب وفقا للكفاءة والقدرة وليس على مبدأ المحاصصة على أن يتعهدوا بحماية حق الشعب الليبي في تقرير مصير.

اذا كان هناك من يريد أن يفرض حكم العسكر بقوة السلاح ومساندة من الخارج ويرضى أن يكون عميلا يخدم مصالحهم كما يحدث الآن. فأنا أطالب القوى الحية التي تتصدى الآن لتوجه عسكرة الدولة وسرقة ليبيا أن تفرض مدنية الدولة فرضا بدستور عصري استكمالا لمشوار ثورة فبراير التي أنهت حكم طاغية ومستبد يقطع الطريق في المستقبل أمام أي حالم أو مغرور أن يهيمن على دولة يملكها شعب.