الشاطر: ملتقى الحوار السياسي في أكتوبر «قنبلة موقوتة»

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائر السراج نيته الاستقالة في غضون أواخر شهر أكتوبر القادم بأنها “حبة أسبرين” يُقدمها في وقت صعُب عليه لتصبير الرأي العام وتجاوز ضجة رفض قراراته الاستفزازية الأخيرة.

وقال الشاطر في حديث لشبكة “عين ليبيا”، إن تبرير الأخطاء قد يُقبل من موظف عادي لكنه يُقابل بالرفض عندما يصدر عن شخص رضي أن يتقلد منصب سياسي رفيع المستوى وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة وهو يعلم علم اليقين أن الوضع في ليبيا شائك ومتشابك ومعقد، وبالتالي فإنه لم يتسلح برؤية واضحة للمشهد الليبي ولم ينفتح على أصحاب الرأي السديد وأحاط نفسه بمجموعة من المستشارين يفكرون طبقا لتفكيره وما يرضيه وغير قادرين على التفكير الإيجابي الذي يحل المشاكل ويمنع الأزمات.

وأشار إلى أن السراج أول من انقلب على الاتفاق السياسي فأبعد المجلس الرئاسي عن التفاهم و الالتقاء بمجلسي النواب و الدولة وخلال حوالي 5 سنوات لم يتلق المجلس الأعلى للدولة منه إلا رسالة واحدة ويتيمة ورفض دعوته لحضور جلسة للمجلس يوضح لأعضائه ما يحدث ويرد عن استفساراتهم، ثم استأثر بالقرار بعيدا عن أعضاء المجلس الذي يترأسه، ولذلك فلا عذرا له فيما آلت إليه الأمور من شدة السوء والانهيار وكان عليه أن يتفادى ما حدث لو أحسن الاستماع لمنتقديه، بحسب الشاطر.

ونوه الشاطر بأن السراج يربط  تنحيه عن السلطة بمخرجات الحوار السياسي الذي سيعقد في أكتوبر القادم في سويسرا وهو يعلم أن هذا الحوار هو نوع من التدليس على الشعب الليبي صممه وأخرجه المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بحيث لا يأتي بحل لإنهاء الأزمات والتطاحن على المناصب، وفق قوله.

ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا مارست ألاعيب خبيثة لمنع حدوث استقرار في ليبيا بدأها برناندينو ليون المرتشي من الإمارات العربية المتحدة وأحكمها غسان سلامة المبعوث السابق الذي اخترع لجنة الحوار الإنساني من أشخاص لا وزن لهم ولا تأثير لهم على الرأي العام فقد أحضر المتسلقين والطامعين في المناصب وغيّب النخب السياسية الوطنية والمثقفين ليصمم بهم آليات تفكيك الدولة الليبية فيقدموا توصياتهم المملاة عليهم إلى المشاركين في الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف الشهر القادم والمكون من وفدين يمثلان مجلس الدولة ومجلس النواب بثلاثة عشر عضوا لكل منهما ثم أتى بـ13 عضوا انتخبهم غسان سلامة نيابة عن الشعب الليبي واختار عناصر أخرى بحيث قد يصل عدد المتحاورين إلى حوالي الخمسين عضوا، وبذلك يضعف دور وفد المجلس الأعلى للدولة في الحوار ويرجح كفة الطرف الآخر بإضافة أصوات من احتياطييه إلى أصواتهم ليفوز على إرادة الشعب الليبي بالضربة القاضية كما يتصور ويتوهم.

وتابع الشاطر: “البعثة الأممية مشكوك في إخلاصها وانحيازها للشعب الليبي لتمكينه من تحقيق إرادته الحرة في تقرير مصيره بدليل أن البعثة ارتكبت خطايا في حق الشعب الليبي أولها عدم الاعتراف بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بإبطال قانون الانتخاب لمجلس النواب وبالتالي يعتبر المجلس المنتخب عام 2014 في حكم العدم وبذلك خلقت حالة من التمرد على القضاء الليبي في سابقة أممية خطيرة لن تغتفر.. وثانيها تجاوزها للاتفاق السياسي الذي رعته ويسرت له والذي ينص على أن مجلسي الأعلى للدولة والنواب هما من يملك إقالة المجلس الرئاسي واستبداله بآخرين وليس لملمة من شوارع ليبيا يضفى عليها محللين من المجلسين في فوضى يصبح وجودهما مثل عدمه.. وثالثة أن البعثة الأممية تبارك انتخابات المجالس البلدية ولكنها تصمت صمت القبور على مشروع الدستور الذي أقرته هيئة تأسيسية منتخبة بإرادة حرة ولا تذكره في أي مناسبة وتستعيض عنه بضرورة إيجاد قاعدة قانونية للانتخابات”.

وأردف الشاطر يقول: “لا تريد البعثة الأممية ولا فائز السراج أن يعترفا بأن الإعلان الدستوري المؤقت يوفر قاعدة قانونية وعلى أساسه أجريت انتخابات عامي 2012 و 2014.. وأن هناك مشروع دستور جاهز للتصويت عليه لحل كافة المختنقات والمهاترات حول توزيع الثروة والتهميش والمركزية وخلافها من المغالطات التي تسوق في مغالبة واضحة من قلة تريد أن تستولى على السلطة والثروة وتُوزع الغنائم فيما بينها”.

واستطرد عضو المجلس الأعلى للدولة: “ملتقى الحوار السياسي الذي سينعقد في أكتوبر القادم وينتظر السراج نتائجه مخلوق مشوه لأنه أقحم عناصر غير منتخبة وهو بالنسبة لي بمثابة قنبلة موقوته ستنفجر لتسبب دمارا أوسع”.

واختتم الشاطر حديثه بالقول: “على البعثة الأممية أن تدرك إدراكا واضحا أن الشعب الليبي قام بثورة لإنهاء حكم الفرد والطبقة والشللية وأن هناك قوى حية على الأرض من مدنيين وعسكريين ومسلحين لن يسمحوا بالالتفاف على الثورة وإجهاضها ولو أدى الأمر إلى تقسيم الدولة الليبية”.