وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر الإحاطة التي أدلى بها رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة بأنها لم تأتِ بجديد إلا في إطار محتشم لتتماها وأحداث العنف المسلح المؤلمة التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس وهي محاولة فاشلة لتبرئة ذمة البعثة وتنصل مجلس الأمن من مسؤولياته، وفق قوله.
وأضاف الشاطر في تصريح لـ«عين ليبيا»:
أعادنا المبعوث الأممي إلى الدوران من جديد في الحلقة المفرغة ولم يقدم أي جديد من شأنه أن يساعد على حل الأزمة الليبية التي يعقدها بالتعاون مع المجتمع الدولي يومًا بعد يوم ويتماها مجلس الأمن الدولي معها استرضاء أو مجاملة للدول التي تتدخل في الشأن الليبي وتعقدّه وتخترق قراراته وبالذات المتعلقة بتصدير السلاح إلى الأطراف المتنازعة.
وأوضح أن مجلس الأمن بلجنة خبرائه لديه من التقارير والأدلة التي تدين دول معينة بدعم النزاع المسلح بالآليات الثقيلة والذخيرة المحرمة دوليًا والصواريخ والطائرات بكافة دقائقها وتفاصيلها ولم ينبس ببنت شفة طوال 4 سنوات والآن يطالب المتحدثون في جلسة مجلس الأمن بضرورة وضع حد لهذا التدفق الهائل من آليات قتل الآمنين المدنيين الليبيين.
وتابع يتساءل:
إذا لم يحدد المتحدثون أسماء الدول التي تقترف هذه الخروقات ويطالبونها بالكف عن أذى ليبيا فمن يمكنه أن يفعل ذلك؟
الإحاطة والكلمات التي ألقيت أثبتت عدم جدية مجلس الأمن والبعثة الأممية وفشل جميعهم في تحقيق استقرار ليبيا.
ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأنه قد غابت حقيقة لم يذكرها رئيس البعثة الأممية ولا أي من أعضاء المجلس في كلماتهم وهي حق الشعب الليبي في تقرير مصيره وأن الحل السلمي لن يحققه إشراك من وصفه بـ”انقلابي يسعى إلى عسكرة الدولة ومنع قيام دولة مدنية ويقوم بالاعتداء على الشرعية التي اكتسبت بقرار من مجلس الأمن في أي حل سلمي متوقع في المستقبل.
وأردف يقول:
إذا خلصت النوايا فإن الحل يكمن في دعم الجميع الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط كخطوة أولى يقرر فيها الشعب الليبي تسليم أمور بلدهم وقيادتها لمجلس نواب جديد وتنتهي الأجسام المتصارعة الحالية التي تُستقطب من دول تتمرد على مجلس الأمن وقراراته، وإلا فإن تقسيم السلطة بين موظفين حاليين في الدولة الليبية برعاية أممية ومُباركة من مجلس الأمن الدولي هو السخف بعينه خاصة عندما تدعو له هيئة دولية رفيعة ودول تؤمن بالديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ما قاله السيد غسان سلامة والسادة أعضاء مجلس الأمن في كلماتهم هو تكرار لأفكار سطحية وسمجة وغير مقبولة وتفتقد المنطق والتفكير السليم وبالتالي فهي دعوات بلا معنى أو مضمون وهي إعادة الدوران في الحلقة المفرغة التي سارت فيها الأزمة الليبية ثماني سنوات، لأن ما تحدثوا عنه أمس نبهناهم إلى حدوثه طوال السنوات الماضية، ولذلك فأنا أعتبر نتائج جلسة مجلس الأمن أمس هي محاولة لإنقاذ متمرد على الشرعية وإفساد لمشروع الاستقرار في ليبيا وسعي لإطالة الأزمة الليبية ومنع الوصول إلى حل لها.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرجمن الشاطر تصريحه بالقول:
أستغرب أن يتباكى الجميع في مجلس الأمن الدولي ويقيمون مناحة على المستقبل الذي يتدهور في ليبيا ويحذرون من انزلاق البلد في حرب أهلية، وهم الذين بيدهم منع تدفق السلاح ولم يفعلوا.. وهم الذين بيدهم منع بعض الدول من التدخل في الشأن الليبي ولم يفعلوا.. وهم الذين بيدهم منع عودة الحكم الشمولي إلى ليبيا وإلا لا معنى للتفويض الأممي لحلف الناتو للتدخل في أحداث 2011. وهم الذين أصدروا قرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وهم الذين بيدهم احترام قراراتهم ومنع التعدي عليها.
أمس في جلستهم العلنية يطالبون بضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، وضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا، السؤال الموجه إليهم: تطالبون من أيها السادة الذين بيدكم اتخاذ القرار المنصف الذي يحمي المدنيين ويسمح لهم بتقرير مصيرهم؟ّ!!
سؤال يبحث عن جواب!!!
اترك تعليقاً