الشاطر: لا أحد يفرض نفسه قيّما أو وصياً على الشعب الليبي

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر البيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب بطبرق بأنهما فقاقيع هواء لن ينتجا اتفاقا على الإطلاق.

وقال في معرض تصريحه لـ”عين ليبيا”: “هناك تناقض كبير واختلافات جوهرية في مطالب كل منهما وبغض النظر عما يمكن أن يتوصلا إليه من نقاط التقاء حول فتح إنتاج وتصدير النفط إلا أن مسائل جوهرية تبقى عائقا تمنعهما من الوصول إلى حل.. من أبرزها أن عقيلة صالح يطلب تغيير المجلس الرئاسي بمعنى استبعاد السيد فايز السراج منه وفقا للأوامر التي تلقاها من موسكو وأصدرت القاهرة مبادرة بمضامينها.. فكيف يمكن أن يتناقش السيد السراج على مسألة إبعاده واغتياله سياسيا؟”.

وأردف الشاطر: “النقطة الثانية يطالب عقيلة صالح بأن يكون مقر المجلس الرئاسي الجديد بمدينة سرت بمعنى تحت حماية المستعمرين الجدد مرتزقة الفاغنر والجنجاوين”.

وتابع: “أرى أن هذا عبث سياسي سخيف مضحك ومبكي في نفس الوقت وعلى قوى 17 فبراير أن تتصدى له بكل الوسائل والطرق”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن المشكلة التي تتراكم يوماً بعد يوم هي بسبب الأداء السيئ للأطراف الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي)، و عدم توفر الإرادة لديهم لتبني حل شامل وواقعي على أساس التعايش السلمي بين الليبيين لا غالب ولا مغلوب وإعادة الأمانة للشعب الليبي بإتاحة الفرصة أمامه ليستفتي على مشروع الدستور الذي أجازته هيئة منتخبة ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية وفقا لما ينص عليه الدستور ليتمكن الشعب الليبي من أن يُعيد صياغة المشهد السياسي من جديد إذ ثبت أن مسببي كل المشاكل التي يُعاني منها المواطن منذ 2012 وتنذر بتفكك الدولة لا يمكن لهم أن يتصدوا  لحلها ومن الغباء تصور ذلك، بحسب الشاطر.

واختتم تصريحه بالقول: “إن اختزال حل الأزمة الليبية في شخصيات فاشلة ولم تعد مقبولة ويفرضها الأمر الواقع فقط هي المشكلة بعينها وما لم نتوصل إلى طريقة لإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي فإن لا أحدا يفرض نفسه قيّما أو وصيا على الشعب الليبي”.