وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر التحركات السياسية التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا وكذلك العديد من الدول الإقليمية لحلحلة الأزمة الليبية بأنها دوران في حلقة مفرغة استمرت لسنوات دون تحقيق أي تقدم إيجابي.
وقال الشاطر في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، إن الجميع يصر على إعادة اختراع العجلة وأن ما ترشح من أن البعثة الأممية تدعو إلى اجتماعات جديدة في سويسرا وربما التئام وفدين يمثلان مجلس النواب ومجلس الدولة دليل على عدم قدرتها على التفكير خارج الصندوق بإعادة ملئه كل مرة بأسماء جديدة لا تختلف في مضمونها وتوجهاتها وشروطها على سابقاتها.
وتابع: “إن الإصرار على شخصيات تمثل عقيلة صالح و أخرى تمثل فائز السراج وثالثة تمثل خالد المشري هو اختزال لواقع مؤلم والذهاب به إلى واقع افتراضي بائس وأسوأ يؤسس للوصاية على إرادة الشعب وطموحها في تقرير مصيرها واتفاقهم لو قدر له أن يتم لن يكون إيجابيا قابل للتنفيذ وسوف يخلق المزيد من التأزم.. هكذا يقول الواقع على الأرض ولا آتي بجديد من عندي”.
و أضاف الشاطر: “لا يمكن الاعتماد على من تسببوا في تعقيد المشهد من فك العقد الكثيرة التي ربطوها وأصروا على إحكام ربطها.. ولم يتمكنوا منذ التوقيع على الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية من فكها”.
وتساءل: “كيف يمكن توقع حل من مجلس نواب منقسم ومن مجلس رئاسي مرتبك في اتخاذ القرارات.. ومجلس دولة يتجه إلى انفراد رئيسه بسلطة اتخاذ القرار بتهميش دور اللجان الدائمة به ولا يدعو المجلس لعقد جلسة للتشاور بعد أن فاز بولاية ثالثة”.
وأردف الشاطر يقول: “إذا كانت ثورة فبراير قد أنهت حكم التفرد باتخاذ القرار الذي كان بيد دكتاتور واحد فإن سنوات الصراع فرخت أكثر من دكتاتور وأكثر من طاغية وأكثر من فاسد وأكثر من أناني نرجسي المزاج والسلوك”.
وأشار إلى أن ما يحدث هو العبث السياسي بعينه وهو إعادة للحكم الشمولي ولكن هذه المرة ليتقاسمه أفراد وصلوا للسلطة عن طريق عمل ديمقراطي فتنكروا وتنكبوا له.
ولفت إلى أنه لا أحد يتحدث عن الفشل في الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف المتنازعة، مشيراً إلى أن البديل ليس بإعادة تشكيل الوفود الممثلة لكل منهم وإنما بإعادة النظر وبشكل شامل في نوايا كل منهم.
وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بأن لا تدعم المتخاصمين على مصالحهم وإنما الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بدعم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته لجنة منتخبة بإرادة حرة من أبناء الشعب الليبي، ومن ثم إجراء انتخابات وفقا لنصوص الدستور بدعم من دول الأمم المتحدة، منوهاً بأن غير هذا التوجه انهاك للجهود ومضيعة للوقت وتمديد لحالة اللاستقرار في ليبيا وما ينجم عنها من المزيد من سفك الدماء والدمار.
وقال الشاطر: “نسمع عن تلبية مصالح هذه الدولة أو تلك في ليبيا شروطا لاستقرار الأوضاع فيها.. ولا نسمع مناداة بتمكين الشعب الليبي من أن يسترجع أمانته ويكلف بها آخرين لإعادة تشكيل المشهد السياسي والعبور إلى مرحلة الاستقرار.. أنا أرفض هذا التغييب المتعمد”.
وأردف: “تؤيد البعثة الأممية انتخابات على مستوى البلديات وتتحمس لها و نثمن لها هذا الموقف ولكنها تنأى عن الدعوة أو تتحمس للاستفتاء على مشروع الدستور وتحشد له التأييد الدولي المطلوب مع أنه مفتاح حل المشكل الليبي”.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة تصريحه بالقول: “انتخاب مجالس البلديات هي دعامات أساسية لبناء الدولة الليبية من القاعدة إلى الهرم والاتجاه إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد سوف يضر بالمجالس البلدية المنتخبة لأنه سيتحكم في رقابها وقراراتها كما حصل سابقا ويحصل حاليا”.
اترك تعليقاً