في تعليق له على قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف الذي صدر يوم أمس، وصفه عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر في تصريح خص به شبكة “عين ليبيا”، بأنه معالجة الخطأ بالخطأ، على حد عبيره.
واعتبر الشاطر أن سبب ضعف العملة الليبية أمام العملات الأخرى يعود إلى عدة عوامل وأسباب لا دخل للمواطن الليبي فيها بحيث يحمّل وزرها وتبعاتها وإنما هي مسؤولية المجلس الرئاسي وحكومته لأنهما لم يقوما بالواجب التنفيذي بالشكل المهني المطلوب.
وقال إن الأسباب التي أدت إلى تدني قيمة الدينار الليبي معروفة للصغير والكبير ولا تحتاج لفتوى ولكن الجميع يتغاضى عن الأسباب الحقيقية ويكيّف الانهيار في العملة الليبية بمعالجات على حساب المواطن ليدفع ثمن الأخطاء الكارثية التي تتكرر ولا توضع لها حلول.
وحدد الشاطر جملة من الأسباب ومنها:
- عدم الاستقرار الأمني من أهم الأسباب
- عدم توحيد مؤسسات الدولة سبب آخر
- التهاون في التعامل مع حفتر كعنصر متمرد على السلطة الشرعية وخارج عن القانون ومساعي استرضائه جعلته يتغول
- السماح لما يسمى بالمجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي والتعامل مع شروطه كأمر واقع مفروض
- اعتبار خطوات البعثة الأممية واجبة التنفيذ مع أن العديد منها لا يخدم إلا مساعي الدول المتدخلة في الشأن الليبي وتمكين شروطها وتوجهاتها للهيمنة على البلاد
وأشار إلى أن أسباب كثيرة تعتبر من كوارث المجلس الرئاسي التي قادت إلى ما وصلنا إليه من مخاطر.
وأضاف: “ثم تأتي اللحظة الحرجة عندما يرفض حفتر الإفراج عن عائدات بيع النفط ويتم تجميد الدخل ولا يحوّل إلى حساب الدولة”.
وتساءل عضو مجلس الدولة: “من يتحكم في ليبيا وفي مصير شعبها و موارده؟.. المجلس الرئاسي أم حفتر وعقيلة صالح والدول التي تشن عدوانا سافرا على الشعب الليبي في مساعي لغزو واحتلال ليبيا؟”.
وأردف يقول: “من البديهيات المعروفة للجميع أن العملة القوية وراءها اقتصاد قوي والاقتصاد القوي يخلقُه شعب منتج.. هذه المعادلة البسيطة لم تلق العناية والتخطيط السليم لتحقيق نتائجها.. وما يفعله المجلس الرئاسي وحكومته ردات أفعال لأسباب تحدث وليس معالجة الأسباب من جذورها للوقاية من القادم السيئ”.
ولفت الشاطر إلى أن المصرف المركزي قد حدد سعر الصرف بـ3 دنانير و90 درهما عام 2018 وهلل الجميع لهذا واعتبروه خطوة نحو إصلاح اقتصادي شامل وتم تخفيضه إلى 3 دنانير و700 درهما عام 2019 واستبشر الجميع خيرا.
واستطرد قائلاً: “لكن المتسبب الرئيسي في تكسير الاقتصاد الليبي خطى خطوة مدمرة بإقفال إنتاج النفط وكذلك تصديره”.
وتابع: “بهذا الحدث انهارت الآمال في الإصلاحات الاقتصادية وقفز سعر الصرف للعملات الصعبة إلى مستوى عال.. وهنا بدأ التفكير في الحلول لكنها صبت في مساعي استرضاء من قفل ومنع إنتاج وتصدير النفط إلى أن فرضوا شروطهم بتجميد العائدات في حساب خاص ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقتهم.
وأضاف الشاطر: “إذن الموضوع أصبح استعمال الثروات الليبية لتحقيق مآرب سياسية وهذه قرصنة وسرقة يحاكم عليها مرتكبها وليس تكريمه بتلبية شروطه”.
وبدل أن يتصرف المجلس الرئاسي برد فعل قوي على المستوي العسكري والسياسي والقانوني والدبلوماسي رأيناه يرضخ للشروط بتأثير من الدول التي يهمها أن يكون حفتر في الحكم بغض النظر عن ما يحدث للشعب الليبي من أضرار، ومن هنا جاء التفكير في الالتجاء لأموال المواطنين لسد العجز وتحميله أضرارا إضافية لما يعانيه، بحسب الشاطر.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة حديثه بالقول: “أمران في اعتقادي سيحدثان.. الأول.. استمرار تجميد عائدات النفط وعدم التصرف فيها ما لم ينل حفتر ما لم يستطع أن يناله بقوة السلاح… الثاني.. تندلع الحرب في الأسابيع القادمة التي بدأت طبولها تدق وفي كلتا الحالتين فإن السعر الموحد الذي حُدّد أمس سيكون بلا معنى ليبدأ سعر الصرف يقصم ظهر الدينار الليبي ويجعله ومناديل الورق في مستوى واحد”.
اترك تعليقاً