اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر انعقاد جلسة استهلالية للمسار السياسي في مدينة جنيف السويسرية، هي مجرد وهم جديد ضمن الأوهام التي انساقت البعثة الأممية وراءها وتُسوقها للرأي العام في الداخل والخارج، وفق قوله.

وأضاف الشاطر في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن البعثة الأممية مٌنيت بفشل ذريع في تسويقها لمخرجات مؤتمر برلين وما أقره من مسارات ثلاث، فقد فشل المسار الاقتصادي ولن تكون له أي مساهمة تُذكر في حل الأزمة الليبية مع استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والمسار العسكري 5+5 سيتم دفنه في الجولة الثالثة التي ستُعقد مطلع الشهر القادم، فقد عقدت جولتين من المباحثات ولم تسفرا على تقدم ولو بسنتمتر واحد، حسب قوله.

ونوه بأن قوات حفتر لم تتوقف عن استهداف المدنيين ومطار معيتيقة.

وتابع يقول: “اجتماع اليوم بما يدّعى بأنه المسار السياسي هو ممارسة فاضحة للتضليل لإنقاذ ماء وجه غسان سلامة ولا يمكن أن تصدر عنه نتيجة تُذكر في غياب مجلسي الدولة والنواب.”

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بالقول: “البعثة الأممية تجذف ضد التيار وتعمل بما يضر الاستقرار في ليبيا وأصبحت عبئا ثقيلا عليه إن لم يكن معرقلا لتحقيقه.”

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد مصدر مطلع لـ«عين ليبيا»، مشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمستشار الأمني للمجلس الرئاسي تاج الدين الرزاقي، في اللقاء الذي عُقِد اليوم بمدينة جنيف السويسرية ضمن محادثات المسار السياسي في ظل غياب مجلسي النواب والأعلى للدولة.

يأتي ذلك في حين، وجه رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن مشاركة المجلس في الحوار السياسي المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الجاري برعاية أممية.

وقال سيالة في رسالته: “إذ نرحب بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي السيد غسان سلامة، لدعم الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية الراهنة، ونؤكد حرصنا على نجاح كل المساعي التي من شانها أن تنهي الصراع الدائر منذ سنوات، إلا أننا لاحظنا غموضاً وعدم وضوح في العديد من الترتيبات الخاصة بهذا الحوار، والتي من شأنها أن تساهم في فشله”.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن خرق الهدنة من قِبل قوات حفتر على مدينة طرابلس وضواحيها مازال مستمراً، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، واستهداف ممنهج لكافة المرافق المدنية والحيوية.

وأشار سيالة إلى أنه لم تصلهم إلى الآن معلومات عن أجندة الاجتماعات المقررة أو معلومات عن آلية اختيار كافة المشاركين، لذلك قاموا بتعليق مشاركتهم في هذا الحوار السياسي.

هذا وطالبت الرسالة بتحقيق عدد من المطالب تمثلت في:

• العمل على وقف العدوان على العاصمة، وضرورة تحقيق نتائج ملموسة في المسار العسكري 5+5، وذلك بتوقيع الأطراف على وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، والبدء في عودة النازحين فوراً لمناطقهم وبيوتهم.
• إنهاء قفل الموانئ النفطية باعتبار أن النفط هو شريان الحياة لجميع الليبيين.
• فتح مسار خاص للإنصاف والمصالحة لعلاج قضايا المهجرين والنازحين من كافة المدن الليبية.
• التأكيد على الالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي حوار سياسي وعدم الخوض في أي تعديل إلا وفقاً للمادة (12) من الاتفاق السياسي.
• ضرورة الإيفاد بمعلومات كافية عن الشخصيات المدعوة من قِبل المبعوث الأممي متمثلة في أسمائهم وآلية اختيارهم ودورهم.
• رفض القائمة الصادرة عن عضو مجلس النواب عقيلة صالح لأنها تضم أعضاء غير ملتحقين بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، وفق الاتفاق السياسي.
• عدم الشروع في المسار السياسي قبل الإعلان عن أجندة الحوار وآلية اتخاذ القرار وإطلاع المشاركين عليها بوقت كاف.
• يجب أن تتضمن أجندة الحوار مناقشة خارطة الطريق المتكاملة والتي تتضمن العملية الدستورية والإطار الزمني للانتقال من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة.

وأعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، في وقت سابق، تعليق المشاركة في الحوار السياسي المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، إلى حين إحراز تقدم في المسار العسكري والإنساني ممثلا في وقف إطلاق النار وعودة النازحين.

وأوضح سيالة في مؤتمر صحفي، أن النواب اقترحوا تضمين سؤال للبعثة الأممية لمطالبتها بمعرفة أسماء المشاركين المستقلين ومعايير اختيارهم في الحوار السياسي.

هذا وناقش مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، الاثنين، بندين مدرجين على جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش المجلس بند مشاركة المجلس في الحوار السياسي المزمع عقده في 26 فبراير في مدينة جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد النواب ضرورة المشاركة في المسارات السياسية إيمانا منهم بأهمية الحوار السياسي، إلا إن أعضاء مجلس النواب قرروا تعليق المشاركة في الحوار السياسي إلى حين إحراز تقدم في المسارين العسكري والإنساني، ومخاطبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذا الخصوص والتمسك بالمادة (12) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات في ديسمبر من العام 2015م، وضرورة إفصاح البعثة عن أسماء المشاركين من كتلة المستقلين ومعرفة المعايير التي تمت بناءً عليها عملية اختيارهم.

يُشار إلى أن المسار السياسي يقوم على حوار بين 13 مندوبا من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم عن مجلس نواب طبرق، إلى جانب 13 عشر آخرين من شخصيات مستقلة ونساء وممثلي المكونات، وذلك للتباحث في مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب وموعدها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تشكيل حكومة موحدة.

ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي.