السودان يُطالب رسمياً بوساطة دولية في مفاوضات سد النهضة

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رسائل إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دعا فيها لتشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة.

واقترح حمدوك في رسائله “تغيير النهج المتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة”.

وشدّد رئيس وزراء السودان على أن “اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية المفاوضات وهي ليست أبدا بديلا عنه ومن شأنها أن تقدم دعما دوليا واقليميا كبيرا وتشكل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود”.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق بسفير الاتحاد الإفريقي لدى السودان، محمد بلعيش وناقش الجانبان دور الاتحاد الإفريقي في القضايا التي تهم السودان وعلى رأسها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا ومفاوضات سد النهضة.

وأوضح بلعيش أن الاتحاد الإفريقي سيواصل جهوده الرامية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف فيما يخص مفاوضات السد.

من جانبها، قالت الصادق إن “تعنت إثيوبيا في شروط استئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين أمر لا يمكن قبوله، وفيما يلي أمر السد فإن السودان يؤمن بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ولكن عدم التزام الجانب الإثيوبي باتفاق ملزم بشأن ملء السد، أصبح يهدد حياة الملايين من السودانيين وستكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلا”، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الإتحاد الإفريقي خطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.

ولا يزال ملف أزمة سد النهضة يراوح مكانه منذ سنوات، مع عدم التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات تعهدت بدعمها للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.