كشف ضابط رفيع بالجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، عن “إحباط محاولة انقلاب” جرت الأسبوع الماضي بتدبير من ضباط متقاعدين وعناصر من “قوات الدفاع الشعبي” للاستيلاء على السلطة.
وأوضح الضابط، لوكالة “الأناضول” للأنباء، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “المحاولة الانقلابية جرت بقيادة العميد ركن معاش (متقاعد)، محمد إبراهيم عبد الجليل، الشهير بـ”ود إبراهيم”.
وبحسب المصدر، فإن “ود إبراهيم” دبر محاولة الانقلاب مع “عدد من الضباط المعاشيين، وعناصر من قوات الدفاع الشعبي، والمجاهدين السابقين”.
وأكد اعتقال عدد من الضباط، لكنهم “ليسوا من الرؤوس الكبيرة التي خططت للانقلاب”، دون تفاصيل أخرى عن هؤلاء.
وأوضح أن المجموعة التي حاولت الانقلاب “راهنت على الرأي العام والشارع، وحماس كتائب الدفاع الشعبي والمجاهدين السابقين؛ بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المعقدة”.
يُشار إلى أن “قوات الدفاع الشعبي” أسسها الرئيس المعزول عمر البشير، بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب 1989، ويُقدر قوام عناصرها بـ30 ألفا. وبعد عزل البشير خيرت قيادة الجيش أفراداها بين الاستمرار في الخدمة تحت إمرتها أو التسريح واستلام مستحقاتهم.
أما المجاهدون السابقون فقد شاركوا في الحروب الأهلية الداخلية بجنوب السودان قبل الانفصال عام 2011، وفي ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان .
وأشار المصدر إلى أن “انقلابا بالوكالة (لم يحدد جهة معينة) لن ينجح ما لم يؤمن العتاد الكافي”، معتبرا أنها “لا تشبه المحاولات الانقلابية في تاريخ السودان من حيث التدابير والخطط لاستلام السلطة”، في إشارة إلى ضعفها.
ولفت إلى أن “الجيش لن يقبل أي محاولة انقلابية، كل جهة تريد أن تحقق أهدافها عبر الانقلاب مكشوفة ومعروفة لدينا”، دون أن يذكر أيا منها.
وأضاف: “حتى لو تم الانقلاب فلن يجد اعترافا من المجتمع الدولي، وسيواجه مدبروه ومنفذوه مقاطعة شاملة من دول الجوار”.
هذا ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات عن هذه المحاولة الانقلابية حتى مساء اليوم الثلاثاء.
وفي 12 يوليو 2019 أعلن المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها، وضبط على إثرها 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري (المحلول) شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية.
اترك تعليقاً