يخطئ اللواء حفتر عندما يعتقد ويقول لأصدقائه بأنه لو ينسحب من المسرح السياسي فإن ليبيا ستصبح مثل سوريا، والواقع أنها تقترب من أن تصبح مثل سوريا إذا فشلت الانتخابات الرئاسية.

وأعتقد أن أوامر ضبط وإحضار بحق المشير خليفة حفتر بسبب قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكري هو جزء من الحل السياسي الليبي.

لكن المشكلة تكمن في أنه لا توجد بليبيا أي سلطة مدنية أو عسكرية في استطاعتها أن تعطي الأوامر لتسليم حفتر؟! وهو الآن يتصرف وكأنه حاكم ليبيا؟ والدليل على ذلك أنه انتقل من مرحلة العمليات العسكرية في الداخل الى مرحلة الوجود والتمثيل الخارجي “لأنه شعر بان الحل بالخارج وليس في ليبيا “، ويحاول في الوقت الحالي أن يقنع الجميع بأن الوقت يعمل لصالحه.

في كل الأحوال لقد بات من المؤكد أن حفتر أقر العزم على الإسراع في الوصل إلى السلطة مهما كان الثمن .لقد قطعت ليبيا خطوات جديدة وهامة نحو الانتخابات المقبلة، ولا احد ينكر أهمية النتائج التي حصلت أثناء المحادثات التي أجريت هنا وهناك.

إن تحقيق السلام في ليبيا يمر الآن بمراحل صعبة للغاية وستكون طويلة وشاقة ولكن المهم هو أن يشرع الجميع في الوقف بحزم في وجه حفتر حتى لا يترشح للانتخابات المقبلة.

ونتائج فشل ذلك ستكون خطيرة جدا على الوضع في ليبيا!!، وستؤدي إلى كارثة حقيقية.

إن المشكلة الحالية في ليبيا تتمثل في معرفة ما إذا كانت السلطة الحالية تستطيع تطبيق ما جاء في بيان المدعي العام العسكري بكل عزيمة.

وهكذا فقد انتشر في ليبيا جو من الغليان بسبب هذا البيان.

والسؤال الافتراضي هنا هو: ماذا تنوي الحكومة فعله للوقف في وجه أحلام حفتر؟ وإذا استحال على السلطة الحالية بالوقوف في وجه حفتر، فمعنى ذلك أن القوى الخارجية بزعامة روسيا ستفرض على الشعب الليبي قذافي ثاني “خليفة حفتر “.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.