السفارة الأمريكية تبحث مع ملتقى الحوار دفع العملية السياسية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن مواصلتها النقاش مع مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك، عن السفير ريتشارد نورلاند قوله في هذا الصدد: “بينما يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع يومي 26-27 مايو، تواصل السفارة الأمريكية التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب”.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى.

وأردف يقول: “كجزء من هذا الجهد، وبصفتي الإضافية كمبعوث خاص للولايات المتحدة، التقيت اليوم بزياد دغيم وعبد المجيد مالكة، وتحدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو الجاري.

وبحسب ما أفادت البعثة في بيان يوم الأربعاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن الاجتماع يأتي لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9  أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.

ونوهت البعثة إلى أنه سوف يتم بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى.

وأعربت البعثة عن أسفها للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها “القاعدة الدستورية للانتخابات”، وحثت الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.