عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعًا السبت، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس أمناء المؤسسة فائز السراج، وبحضور الأعضاء، وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوفاق الوطني.
واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخاذ جملة من المعالجات بشأنه، كما بحث عدد من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وتقييم أدائها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
هذا وتم في ختام الجلسة تحديد موعد لاجتماع آخر بتاريخ 24 مارس المقبل لمناقشة العديد من القضايا الهامة.
اقترح تصحيحاً
نتائج اجتماع مجلس الأمناء المشار اليها تعطي مؤشر واضح عن مدي الانهيار التي وصلت له ما تبقي من مؤسسات الدولة والقائمين عليها ذلك ان هذا المجلس لم يتعرض لموضوع حبس رئيس المؤسسة في قضية فساد واستمرار حبسه حتي اليوم وهذا يعني ان مجلس الأمناء متمسك بهذا الشخص الفاسد وبمجرد خروجه من الحبس يمكن له العودة لعمله عمله علي راس المؤسسة.
وإذا كان هناك أشخاص فاهمة ووطنية فانه كان يجب إصدار قرار بايقاف المدعو علي حسن عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري تمهيدا لإحالته علي مجلس التأديب لمنعه من تولي اَي وظيفة عامة في المستقبل ولكن بوجود هولاء العملاء عادي يخرج من السجن وتجده يعود لعمله او يعين وزير او سفير او يرقي.
والله من يتولون الأمور في طرابلس لا يفقهون في اَي شي سواء الفساد والعمالة ولكن نقول لهم ان ربك بالمرصاد ونهايه الظلام قريبة ان شاء الله وسوف تتم محاسبتهم علي كل هذا الخراب والفساد وعلي رأسهم العميل الفاسد السراج نكبة ليبيا المعاصرة