السجن والحرمان من الحقوق المدنية.. القضاء يحكم على وزير الداخلية السابق

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بسجن النائب الأول للحكومة المؤقتة إبان رئاسة عبدالله الثني 5 سنوات وحرمانه من الحقوق المدنية. 

وأوضح مكتب النائب العام أنّ المحكمة قضت أيضا بسجن 5 من قادة العمل في الوزارة مدة 3 سنوات و5 أشهر وحرمانهم من الحقوق المدنية.

وأشار النائب العام إلى أنّ المحكمة قضت بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 270 مليونا و860 ألفا و520 دينارا، وأنّ المحكوم عليهم رتبوا التزامات مالية على ذمة الدولة جراء مخالفتهم قواعد تعاقد جهة الإدارة.