السايح: الاستفتاء على الدستور يختلف عن الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية

جدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استعداد المفوضية لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر القادم.

وربط السايح في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية “وال”، نجاح العملية الانتخابية بتوافر عدة شروط من بينها دعم الحكومة والمؤسسات التابعة لها، من وزارات التعليم، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى وزارة الصحة التي فرضتها جائحة كورونا شريكا في العملية الانتخابية لتضع الترتيبات الخاصة بالحماية في مراكز الاقتراع.

وحول اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت مؤخرا بمدينة الغردقة المصرية أوضح السايح أن الاستفتاء على الدستور يختلف عن الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية التي أقرها واتفق عليها المتحاورون في لجنة الحوار في تونس والتي حددت بتاريخ 24 ديسمبر.

وبيّن رئيس المفوضية أنه “عندما نتكلم عن 24 ديسمبر فهذا يعني أننا نتكلم عن مرحلة انتقالية رابعة، وليست مرحلة استقرار التي يتبناها المسار الدستوري، فمسار الاستفتاء على الدستور يختلف عن مسار الانتخابات العامة، لأن لكل مسار محطاته الزمانية والمكانية فالانتخابات العامة تختلف على مسار مشروع الدستور”.

ولفت السايح إلى أنه في حالة التصويت بالموافقة بـ”نعم” على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة “183” وفي حالة رفض هذا المشروع فسيتم إحالته على الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما للنظر في التعديلات ويُطرح مرة أخرى للاستفتاء، وإذا تم رفضه للمرة الثانية يجب إرجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع.

وأضاف أن الذي حصل في الغردقة “اتجه إلى مسار مختلف لأننا كنا نعتقد أن اللجنة الدستورية سوف تحاول التوافق بين المسارين، الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخابات 24 ديسمبر وأن تأخد بما عرضته المفوضية في هذا الشأن”.

وقال السايح إن المفوضية عرضت على اللجنة الدستورية عدة بدائل لتتم عملية الموافقة بين المسارين، ومنها على سبيل الحصر (الاستفتاء بالتزامن مع الا انتخابات، أو الاستفتاء بعد الانتخابات مباشرة) إلا أن اللجنة الدستورية رفضت هذه المقترحات، لأنه يبدو أنها قد اتخذت قرارها على أن يكون الاستفتاء على الدستور قبل 24 ديسمبر.

وأوضح أن اللجنة الدستورية لديها تصور للمرحلة الانتقالية وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة يختلف عن تصور المفوضية.

ووصف السائح البيان الصادر بإسم اللجنة بالغامض وغير الواضح ولا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات وهذا كلام غير صحيح.

وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنه في حالة رفض المشروع ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب واعتاب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد اقصى مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.