كتب الخبير والمستشار القانوني الدكتور صالح الزحاف، تحت عنوان “ليبيا واغتيال المشروع الدستوري ودور اليهود الليبيين”، معلقاً على مستجدات المسار الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وقال الزحاف: “من الأمور التي تم الاتفاق عليها وبشكل ملفت للنظر بين مجلس النواب ومجلس الدولة هو تفعيل المادة 52 من وثيقة الصخيرات والتي تنص على تشكيل لجنة من الطرفين في حالة فشل الهيئة التأسيسية في المهمة المنوطة بها أي إعداد المشروع الدستور.. وفعلاً تم تشكيل اللجنة وباشرت عملها في اجتماعا عُقِدت فوق الأراضي المصرية”.
وأضاف يتساءل: “والسؤال الذي يثور لماذا يتفق المجلسين أي النواب والدولة على تفعيل المادة 52 ودون أي مبرر دستوري أو قانوني لأن الهيئة التأسيسية أنجزت عملها وأحالت المشروع الدستوري للبرلمان؟”.
ويُجيب الزحاف: “يمكننا إيجاز الأسباب التي تقف خلف عملية اغتيال المشروع الدستوري في الآتي:
- إصرار الجالية اليهودية الليبية في الخارج على إدراج حقوقها الدستورية في المشروع الدستوري الليبي الجديد
- قوة التأثير الهائلة للجالية اليهودية الليبية في نيويورك على القرار الأمريكي والدولي وهذا الدور مجهول للغالبية الساحقة من الليبيين والوحيد من الليبيين الذي كان يدرك هذا الدور ويتعامل معه هو سيف الإسلام القذافي
- تلاقي المصالح بين الجالية الليبية اليهودية والأطراف الليبية الأخرى والذين شملتهم المادة 111 من المشروع الدستوري بقيود حق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهم مزدوجي الجنسية من الليبيين والعسكريين وبالتالي فإن تلاقي المصالح بين هذه القوى الثلاثة الكبرى يُساوي اغتيال المشروع الدستوري نهائياً
اترك تعليقاً