عقد رئيس هيئة الرقابة الإداري “عبد الله قادربوه”، اجتماعا في مقر ديوان الهيئة، برفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب “عمر تنتوش” مع كل من ، “وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزرات”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة “أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات “التعيين – والتعاقد” لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.

وتناول الاجتماع استعراض أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن “بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها”.

ومناقشة “آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.

بدوره، أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على “وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة”.

أكد قادربوه أن “التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ”.

وحث على “ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما”. مشددا على ضرورة “إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.