طالبت هيئة الرقابة الإدارية برفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جاء ذلك في رسالة وجهها مدير الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، إلى مقرر المجلس الأعلى للدولة، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.
وأوضحت الرسالة أن الطلب جاء بناءً على التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قِبل المشري، عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام سابقًا، بحسب الرسالة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً