الرباط: تعليمات ملكية بمواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الجمعة، مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية ل   للملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية؛ من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء، لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق، بحسب البيان.

والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة مقرر المجلس سعيد كلا، وعضو المجلس أحمد الشريف، أمس الجمعة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، وبحضور القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية للمشري والوفد المرافق له، بناء على دعوة رسمية من المملكة المغربية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسُبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

من جهته التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، برئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الليبي وكذلك سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي والمغربي.

وأكد عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي عقب لقائهما، على العلاقات القوية الدائمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين مجلس النواب الليبي والمغربي وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وقال عقيلة صالح: ”بفضل جهود المغرب وتحت إشراف ورعاية الملك توصلنا إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن ونتمنى لها التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزمتها، ونحن الآن مجلس النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ وهو دستور حتى يُلغى أو يعدل، أيضا هناك قانون معروض على مجلس النواب لإصداره عن كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا، أيضا حصل اتفاق في بوزنيقة بالمغرب الشقيق على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا ونحن الآن أوفينا بما التزمنا به وبدأنا بتنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة ونحن في انتظار رد مجلس الدولة وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا… نحن نؤكد من هنا مرة أخرى على أننا نرفض أي تواجد أجنبي في بلادنا ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021م وهذا مطلب الشعب الليبي… نحن نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت اشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”.

كما التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية وسُبل تطوير العلاقات بين الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب.