أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة، لمتابعة قضية المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من 8 سنوات.
ونص القرار على أن تتشكل اللجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حلمية إبراهيم عبد الرحمن، وبعضوية وكيل وزارة الخارجية ومستشار عن مكتب المستشارين ومدير الشؤون الخارجية بالمجلس، إضافة إلى عضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية التابع للرئاسي.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة المهام التالية:
- التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال معمر القذافي
- التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي
- متابعة ملف المواطن هانيبال القذافي من حيث متابعة أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن
- العمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة
وطالب المجلس من اللجنة المشكلة بتقديم تقرير للمجلس الرئاسي عن نتائج أعمالها عقب انتهاء عملها، وللجنة الحق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
وكان هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، وكذلك سوء معاملته.
واعتقل هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، حيث لجأ إلى سوريا بعد مقتل والده، وتمّ اختطافه هناك، على يد أفراد من عائلة يعقوب اللبنانية.
وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.
وفي يوليو الماضي، قال موقع “الجريدة” اللبناني إنّ هناك معلومات تشير بلوغ جهود تسوية قضية هانيبال معمر القذافي مرحلة متقدّمة جداً وأن هناك جهات لبنانية تتولّى التفاوض من أجل إبرام صفقة إطلاقه.
وكشف الموقع اللبناني عن لقاءات حصلت في العاصمة المصرية القاهرة بين مسؤولين ليبيين قريبين من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وبين شخصيات لبنانية وُصفت بأنها مكلّفة بإنجاز التسوية.
وأوضح الموقع أنّ حكومة الوحدة الوطنية تحاول تحقيق إنجاز في ملف هانيبال القذافي من أجل استثماره داخل ليبيا، خصوصاً أنها تحتاج إلى دعم سيف القذافي إلى جانب تفاهمها مع خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على أكبر مصادر النفط.
وأشار الموقع الليبي إلى أنّ وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم قد تقدّمت باقتراح إلى حكومتها لدعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وذلك بناء على طلب لبناني لدعم لبنان في العديد من القطاعات.
وأكّد الموقع اللبناني أنّ المعطيات المتوفرة ترجح أن طلب الوزيرة مرتبط مباشرة بتسوية صفقة لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مضيفا أن هذه الصفقة بلغت خواتيمها على الأرجح، وأن التأخر في تنفيذها يرتبط بتوقّف المساعدين القضائيين في لبنان.
اترك تعليقاً