عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس هيئة المفقودين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي د. كمال السيوي، ومدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع حاتم الكاديكي.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس بأن اللقاء بحث الخطوات التي يجب اتخاذها لحلحة ملف المفقودين، والجثث مجهولة الهوية، من العام 2011 إلى الآن.
وأكد النائب ضرورة العمل على قفل هذا الملف الشائك، بتكاثف جهود الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن الآهالي من معرفة هوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية لأبنائهم في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية، والمقابر المكتشفة في عدد من المناطق.
من جهته، قدم رئيس الهيئة إحاطة عن إحصائية مدعومة بالأرقام لجهود الهيئة خلال السنوات الماضية، والملفات التي تشتغل عليها في الوقت الحالي، والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها، والمتمثلة في ضعف الإمكانيات والعناصر البشرية المؤهلة لتشغيل معامل الهيئة، وأشار لافتتاح مكاتب لها في المنطقة الشرقية وسرت وغيرها، والتي بحاجة للتفعيل بضخ دماء جديدة، ومنحها الإمكانيات اللازمة لتشغيلها.
بدوره أكد المدعي العام العسكري اللواء أرحومة، متابعة مكتب المدعي لكل الخطوات المتخذة في هذا الشأن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة والجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.
هذا وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الهيئة، وفق الإمكانيات المتاحة في الوقت الحالي، والعمل على حلحلة الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أوضح للحضور ما يتم تحقيقه من نجاحات في معرفة مصير المحتجزين، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، سيساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.
اترك تعليقاً