اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لإعداد وصياغة مشروع قانون إصلاح ذات البين “المصالحة الوطنية”، وإدارة القانون بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروع القانون وما توصلت إليه اللجنة القانونية، وما ضمنته من الإضافات والتعديلات المحالة إليها من عدة جهات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض نصوص مواد مشروع هذا القانون وتبادل وجهات النظر حولها، والاتفاق على إحالة مشروع القانون إلى إدارة لقانون لمراجعتها، ودراستها تمهيداً لتضمينها في مشروع القانون.
وأكد الاجتماع على أن تتولى إدارة القانون، مراجعة الملاحظات الواردة إليها، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي في شكله النهائي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً