التقى نائبا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، بمقر المجلس في طرابلس، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة أبوبكر أحمد سعيد، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، وعميد البلدية محمد الكشر.
وبحث الاجتماع ملف المقابر الجماعية، وقضايا المفقودين بالمدينة، وتذليل الصعاب أمام فرق التعرف عن الجثامين، والإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، واتخاد الإجراءات القانونية في حق الجناة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وطالب أعضاء الرابطة، بسرعة معرفة هوية الجثت التي تم استخراجها من المقابر الجماعية، ومصير المفقودين من أهالي المدينة، وكذلك البدء في إجراءات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والعمل على إصدار مذكرات قبض محلية ودولية بحقهم، وتضمين الضحايا ضمن شهداء الواجب، وجبر ضرر الأهالي، وإنشاء مركز للدعم للنفسي في المدينة.
واعتبر النائبان بالمجلس الرئاسي، أن الجرائم التي ارتُكِبَت في حق المدينة وأهلها، جرائم غير مسبوقة وترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن المجلس سيُتابع مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية كل ما يتعلق بهذا الملف، والإشكاليات التي صاحبته خلال الفترة الماضية، مشددين على أهمية التنسيق بين الطب الشرعي، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين، للمساهمة في التوصل إلى نتائج تخدم هذه القضية، وبإسرع وقت.
كما أكد النائبان أن المجلس الرئاسي سيُتابع في هذا الصدد نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المُشكلة من الحكومة بقرارها رقم (24)، من خلال العمل معها على تنفيذ كل الاستحقاقات التي تُساهم في تذليل الصعوبات، وتُساعد فرق البحث عن الجثت والتعرف عليها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بهذا الخصوص، والاستعانة بالخبرات الدولية، في مجال الكشف عن الجثت والتعرف عليها.
من جهتها، أوضحت وزيرة العدل، أن إدارة الطب الشرعي قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية، ونجحت في التعرف على عدد من الجثت، مؤكدة أن التنسيق في هذا الملف مع هيئة التعرف على الجثت والمفقودين، سيمحنه أكثر مهنية ونجاح، وأن زيادة فرق الطب الشرعي، وكذلك عدد المكلفين من النيابة العامة، سيسرع في إنجاز هذا الملف.
اترك تعليقاً