طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قالت في بيان: “إن ماجاء في تقرير فريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا في مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والمعتقلين تعسفياً بهذه السجون، وكذلك إصدار مذكرة الإعتقال الدولية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق المتهم ” أسامة انجيم ” مدير مؤسسة الإصلاح والتاهيل طرابلس الرئيسية ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل يُؤكّد صحة ماجاء في كل التقارير التي أصدرتها المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على مدار السنوات الماضية بشأن أوضاع السجون التابعة لوزارة العدل شرقاً وغرباً وجنوباً، بناءً على توثيقاً لعدداً كبيراً من الحالات الإنسانية التي تعرضت للاعتقال التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري والقتل جراء التعذيب والوفاء جراء الإهمال الطبي وعدم الإفراج عن السجناء والمعتقلين الصادر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم ولم يتمّ الامتثال لها في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل والتي من بينها مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية ( معيتيقة )، وتمت إحالة كل الشكاوي التي قُدّمت إلى المُؤسسَّةِ، لمكتب النائب العام للتحقيق فيها وإستجلاء ظروفها، وضمان حقوق الضحايا والناجين والمتضررين في الوصول إلى العدالة وحق التقاضي لهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها”.
وأضاف البيان: “الجدير بالذكر فقدّ سبّق أنّ فندتها ونفتها وزيرة العدل ” حليمة البوسيفي ” في يوليو 2024م بجلسة مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وأكدت عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان بالسجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل وأن جميع السجون تخضع لإشرافها الإداري والقضائي وأنه لا توجد أي انتهاكات لحقوق الانسان بهذه السجون وأكدت على أن جميع السجناء يتمعنون بحقوقهم ولا يوجد حرمان لحقوقهم أو سوء معاملة بحق السجناء والمعتقلين، والأوضاع القانونية سليمة لجميع السجناء ولا يوجد إحتجاز تعسفي ولا تعذيب ولا عدم تنفيذ للأوامر القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء”.
اترك تعليقاً