شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، في افتتاحية المؤتمر العلمي الأول لمستشفى العيون طرابلس.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته، “دعمه غير المحدود لبرامج توطين العلاج بالداخل”، مشيدا “بالعمل المتميز الذي يُنجز في مجال طب العيون من خلال القوافل الطبية، والتي تنقّلت بين عدد كبير من المدن الليبية لإجراء العمليات الصغيرة والكبيرة”.
ورحب الدبيبة، “بكافة المشاركين الدوليين”، موجها “بضرورة نقل الخبرة والمعرفة بين الأطباء والمتخصصين”.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة رانيا الخوجة، “أن المؤتمر يهدف إلى عقد عدد من ورش العمل والندوات العلمية، بمشاركة محلية ودولية للمتخصيين في طب العيون”.
هذا وكرّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فريق مستشفى العيون بدرع “الحالة صفر”، تقديرا لجهودهم الوطنية المبذولة في قدرتهم على علاج الحالات المرضية في هذا المجال.
في سياق متصل، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة محمد بن عياد.
وشدد الدبيبة، على “ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة بالشركة وشركات المجموعة، وتوضيح أي بيانات أو معلومات للمواطن”، مشيداً “بجهود العاملين بقطاع الاتصالات من خلال تقديم الخدمات لكافة المناطق الليبية وزيادة الإيرادات المحققة بشكل تصاعدي دعماً للميزانية العامة”.
وأكد الدبيبة، “ضرورة أن تفصح كل المؤسسات المالية عن أرباحها السنوية دون استثناء واعتبار هذا المعيار واحدا لأي مؤسسة ليبية”.
من جهته، قدم بن عياد خلال الاجتماع، “عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الإيرادات المحققة في قطاع الاتصالات، موضحا أن إيرادات العام 2021، بلغت 646 مليون دينار، بينما بلغت 695 مليونا في نهاية 2022، وزادت خلال عام 2023 لتصل إلى 913 مليون دينار”.
وأكد بن عياد، “زيادة إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2024، مشيرا إلى أن الإفصاح عن قيمة الإيرادات سيكون في نهاية العام الحالي”، مبينا أن “إيرادات القطاع يفصح عنها خلال نهاية العام وتحال للهيئة العامة للاتصالات التي تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص”، كما قدم موجزا عن أهم البرامج والمشاريع التقنية التي تهدف إلى تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الوطن.
من جهة أخرى، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة المصرف الخارجي محمد عبدالله والمدير العام خالد القنصل، “عددا من القضايا بشأن خطابات الضمان الممنوحة للشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية، وتفعيل دور المصرف الخارجي في دعم الأجهزة التنفيذية من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتقديم خطابات الضمان، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم التأجيري من خلال إجراء الشركة المؤسسة من قبل المصرف الخارجي بالشراكة مع عدد من المصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية”.
وأكد الدبيبة، “أهمية معالجة خطابات الضمان وفق كل حالة، ومناقشة الشركات العاملة في ليبيا من أجل عودتها لاستئناف أعمالها”.
اترك تعليقاً