عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه السابع العادي لعام 2023م، أمس الخميس، في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.
وأكد الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه.
وأضاف أن مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقه وأنه متمسك بثوابته وهويته.
وجدد الدبيبة رفضه بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع، ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبدية القدس، معبراً عن إدانته للاعتداءات المستمرة على حقوقه، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها.
ووجه الدبيبة التحية لكافة الأجهزة الأمنية التي تعاملت بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجرّ البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشدداً على أن حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه.
وطالب مجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بالتنسيق لمعالجة أوضاع المعيدين الإدارية والفنية سواء عن طريق الإيفاد الداخلي أو الخارجي وفق المخصصات المالية المتاحة.
اترك تعليقاً