أكّد رئيس البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن السلطات الرسمية الليبية لها موقف ثابت فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومكافحتها للإفلات من العقاب، وأنها لا تدخر أي جهد لمكافحة التعذيب.
وأضاف الدبّاشي في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن، مؤخراً، حول الوضع في ليبيا أن” الدولة الليبية تجرّم المعاملة غير الإنسانية والقتل خارج نطاق القضاء”.
وأوضح الدباشي أن” لدى حكومة بلاده تقييماً مختلفاً لبعض الجوانب التي تناولها البيان الرئاسي في المشروع المعروض على المجلس”، معرباً عن تفهمه أن هذا النص جاء نتيجة لمشاورات طويلة بين أعضاء المجلس.
وأضاف رئيس البعثة أن” البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن ،حول ليبيا يؤكد دعم المجلس للشعب ، وللسلطات الليبية المنتخبة في جهودها الرامية إلى تسريع عملية الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وفي ظل وضع أمني مستقل”.
وأضاف الدباشي أن” مشروع البيان هو رسالة دعم جديدة من المجلس إلى الحكومة والشعب الليبي” ، مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار آراء كل الأعضاء.
وأعرب الدباشي عن عزم الحكومة والمؤتمر الوطني، على تعزيز سلطة الدولة وفرض حكم القانون، مشيراً إلى أنهما يعتقدان أن الوضع الأمني في تحسن مستمر، وخاصة في العاصمة طرابلس، وما حولها بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها.
وشدد على أن الشعب الليبي مصر على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، ويطالب بصورة يومية السلطات الرسمية بوقف الاستعانة بالمجموعات المسلحة ووقف تمويلها.
ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري ، اليوم الثلاثاء ، إلى مزيد من الحوار بين القوى السياسية الليبية حول ما يختلف عليه الليبيون دون أن تعطي لنفسها حق التدخل في هذا الحوار.
و اعتبر متري – في مؤتمر صحفي عقده في مقر البعثة بحي الأندلس في العاصمة – الحوار شأنا ليبيا داخليا لافتا إلى أن دور البعثة لن يتعدى تقديم المُساعدة و المشورة لهم.
وكان المجلس قد أصدر بيانا بمقر الأمم المتحدة عقب اجتماع حول الوضع في ليبيا أكد فيه التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا ،معربا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الأمن المتدهور والانقسامات السياسية، ما يهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.
اترك تعليقاً