قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن قطع المياه عن العاصمة طرابلس وضواحيها جريمة أخرى تضاف إلى جرائم من وصفته بـ”مجرم الحرب حفتر وجماعته”، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية والدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن استخدام مرافق المياه وقطع الإمدادات الضرورية للحياة اليومية للمدنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، أمراً يدل على أن هذه القوات والأفراد المرتبطين بهاء ما هم إلا أشخاص مجرمين يرتكبون أبشع وأخطر جرائم الحرب، وبشكل عمدي لتحقيق غايتهم ومستعدين لارتكاب المزيد من الجرائم ما لم يتم عقابهم وفق الوسائل القانونية الوطنية والدولية، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “إن جريمة قطع المياه في هذه الظروف وفي ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ عملاً يعرض حياة الأطفال والأسر إلى ضرر بالغ قد يؤدي استمراره لنتائج كارثية على السكان لا سامح الله”.
وتابعت الوزارة تقول: “إننا وفي حالة الطوارئ الصحية المفروضة وتدابير حظر التجول الذي يطبق طوعي وإيجابي محل إشادتنا من قبل المواطنين للحد من انتشار هذا الوباء؛ والذي يتطلب معه انسياب المياه لسكان العاصمة وللمحافظة، عليهم ووقايتهم أيضأ من أخطار محتملة”.
ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بتوقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، يوم الاثنين، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.
وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ترتب عنه انقطاع المياه هذه الليلة على المدن التي مصدر مياهها المسار الأوسط ومنها (بني وليد- ترهونة- طرابلس والمناطق المجاور لها)، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل هذا الأسبوع.
وجددت إدارة الجهاز تأكيدها بأنها جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، وطالبت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، منوهة بأن المياه هبة الله للجميع ولا ينبغي استخدامها للمساومة أو إملاء الشروط تحت أي ذريعة، بحسب الجهاز.
اترك تعليقاً