قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الحوادث المرورية أصبحت تمثل وبشكل كبير هاجسًا وقلقًا لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والعنصر البشري، إضافة إلى ما تكبّده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد، أنه أصبح لزامًا العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات، ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية.
وأظهرت إحصائية مُسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية على مستوى ليبيا عن شهر نوفمبر لعام 2018، تسجيل 169 حالة وفاة، و224 إصابات بليغة، أما الإصابات البسيطة بلغت 187 إصابة، بينما سجلت قيمة الأضرار بحوالي 2678750 دينار ليبي.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها :
“إن أسباب الحوادث المرورية تعود إلى المركبة والطريق والسائق المركبة الآلية، الذي يتحمل خمسة وثمانين في المائة من الحوادث المرورية، وإن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي: تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاقه وميله إلى النوم، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، وإستعمال الهاتف النقال, وكون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري”.
هذا ودعت الوزارة كافة سائقي المركبات الآلية، لاحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم، وأن لا يكونوا أول المخالفين للقواعد المرورية، بحسب البيان.
اترك تعليقاً