الداخلية تُصدر منشوراً بشأن مراعاة حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، المنشور رقم (1) لسنة 2021 بشأن وجوب مراعاة قيم ومبادئ حقوق الإنسان عند إجراءات القبض أو التوقيف.

ونوه المنشور الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، أمس الاثنين، بأنه يجب على مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بإجراءات القبض والتوقيف التقيد بما هو منصوص عليه من ضوابط وشروط وحالات تخول القبض والتوقيف وفقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التي تخول لمأموري الضبط القضائي اجراءات القبض في غير أحوال التلبس.

كما دعا المنشور أولا مأموري القبض ومعاونيهم التقيد بإجراءات القبض والتوقيف للمشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية، حتى لا تكون هذه الإجراءات عرضة للبطلان، ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها.

وتشمل هذه التنبيهات:

1. عدم القيام بالقبض إلا إذا توافرت دلائل كافية وجدية على الاتهام.
2. عدم تجاوز مدة التوقيف في مراكز الشرطة وغرف التوقيف في الإدارات والأجهزة الضبطية المدة المقررة قانونا.
3. التقيد بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر وتعليمات في هذا الصدد مع ضرورة التنبيه على توثيق هذه الأوامر والتعليمات في محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة بالخصوص وعدم الاكتفاء بالأوامر الشفهية.

ثانيا: ضرورة مراعاة آدمية وكرامة الإنسان والاحترام الواجب للشخص عند القبض عليه أو توقيفه ومن ذلك:

1. عدم التشهير به سواء بالقول أو الفعل وكوضعه في الصندوق المكشوف لسيارات القبض والسير به مسافات طويلة أو تقصد القبض عليه اثناء تواجده في المناسبات الاجتماعية أو نشر صور مكشوفة الوجه عبر القنوان الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
2. أن يتجنب بقدر الإمكان القبض على الشخص أمام أطفاله وذويه، لما يحدثه ذلك من أثر نفسي سلبي لهؤلاء وقد يتعرض في بعض الأحيان مأموري الضبط القضائي لخطر ردات الفعل.
3. إيلاء الاحترام الواجب للنساء والفئات الضعيفة في المجتمع عند القبض عليهن سواء من ساعة القبض او من حيت وسيلته او من حيت المكان المخصص لتوقيفهن التزاما بما تفرضه الاخلاق والشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع.
4. الاعتناء الخاص بفئة الأجانب من المشتبه فيهم، وعدم اجراء أية معاملة تقوم على التمييز على أساس اللون او العرق او الجنسية والحرص على نقل الصورة المشرفة لأجهزتنا الأمنية لهؤلاء ولدولهم التي ينتمون إليها.
5. مراعاة الشروط الصحية في أماكن وغرف التوقيف بمراكز الشرطة والإدارات والأجهزة الضبطية الأخرى واعطائها الأولوية في اعمال الصيانة الدورية او التجهيزات الجديدة مع الاهتمام الواجب والعناية بالأكل الصحي للنزلاء وتمكينهم من تناول ادويتهم في مواعيدها لمن يعانون منهم من أمراض مزمنة.

هذا وأكد المنشور على أن هذه التنبيهات أوامر مستديمة يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها، مع قيام إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة برصد أية انتهاكات أو إخلال بها، واتخاذ ما يلزم من إجراء حيال المخالفين.