قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إنه خلال السنوات الأخير انتشرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث يقوم العديد من المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار بالهجرة إلى البلدان الغنية عبر استخدام طرق غير أمنة مثل الصحاري والبحار.
وأضافت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أنه غالبًا ما تكون نتائج هذه الهجرة مميتة فالضحايا الذين يتم انتشالهم جراء غرق قوارب المهاجرين في البحر، أو الذين يتيهون في الصحراء في تزايد مخيف حيث وصل الأمر إلى اعتباره كارثة إنسانية تحركت من أجله الدول أجمع، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن ليبيا ومن موقعها الجغرافي شمال القارة الإفريقية وامتلاكها لأحد أطول الشواطئ أصبحت هي نقطة العبور الأهم التي يتوجه من خلالها المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، ورغم كافة الصعوبات التي تعاني منها الدولة بسبب الظروف الراهنة إلا إن ليبيا مستمرة في التعامل مع هذه الظاهرة بكافة طاقاتها والتعامل مع التزايد المستمر لأعداد المهاجرين غير الشرعيين، والقيام بكل ما يلزم للتعامل مع الحالات الإنسانية والفئات المختلفة من النساء والأطفال والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية المختصة وكذلك المجهودات التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي في انتشال جثث المهاجرين رغم قلة الإمكانيات.
وجاء في البيان :
“تؤكد ليبيا في كافة المحافل الدولية أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل هي مشكلة تعاني منها اغلب دول العالم, وان ليبيا تعتبر دولة عبور ولا يمكن لليبيا بمفردها مواجهة هذه الظاهرة، بل يجب تضافر كافة الجهود الدولية والعمل المشترك لتامين الحدود للدول المجاورة والتي يعبر من خلالها المهاجرين، وكذلك فإن ليبيا تؤكد بأنها لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها بل يجب إيجاد حلول تنموية أخرى مثل إيجاد فرص عمل لهؤلاء المهاجرين في بلدانهم”.
هذا وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني التزامها بمكافحة الهجرة غير الشرعية بجميع أجهزتها الأمنية وعلى رئسها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل والإدارة العامة لأمن المنافذ، والذين يقومون بكل ما يلزم لمواجهة هذه الظاهرة والتعامل بحرفية مع القضايا الإنسانية والأمنية الناتجة عنها.
اترك تعليقاً