نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، ما ورد في تقرير لصحيفة “الاندبندنت” البريطانية حول وضع ليبيا الاقتصادي وشبح الإفلاس.
وذكرت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية في بيان، أن هذا التقرير شابه الكثير من المغالطات المهنية وأبرزها غياب أي تصريح من الجهات الرسمية، ومستندا في مجمله على تحليلات غير معلنة المصدر تحذر من شبح الإفلاس.
وأشار البيان إلى أن التقرير تجاهل كافة التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسات اقتصادية كصندوق النقد الدولي التي أكدت وضع ليبيا الجيد اقتصاديا وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي عالي خلال عام 2024م يُقدر بـ8% تقريبا.
وبحسب البيان، فقد أكد هذا التقرير حقيقة انتماء هذه الوسيلة الإعلامية التي اتخذت من اسم مؤسسة صحفية معروفة لتمرير أجندة سياسية عبر كاتب هذا التقرير الذي يعمل في أحد القنوات المنحازة التابعة لأحد الأطراف السياسية الأمر الذي يجعل كلمات التقرير في طي الاتهامات السياسية الباطلة أكثر منها مقالا صحفيا.
وأكدت إدارة الإعلام الخارجي بأن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بأي تواصل مع وسائل الإعلام للرد على أي استفسار عبرها من أجل تبيان الحقائق.
#هام #وزارة_الخارجية_الليبية #MOFA_LIBYA🇱🇾
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤
اترك تعليقاً