أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس تتولى خلال شهر يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بصفتها عضوا غير دائم بالجهاز الأممي للفترة 2020-2021.
وأكدت الخارجية في بيان لها، على التزامها بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية.
وأوضح البيان أن جدول أعمال مجلس الأمن يتضمن خلال رئاسة تونس العديد من الاجتماعات الدورية المتعلقة بالمنطقة العربية خاصة الملف الليبي والوضع في سوريا واليمن والسودان وفي عدد من البلدان الإفريقية على غرار مالي والكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى.
وأشار البيان إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة تونس سيتناول تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 15 يناير الجاري، مضيفا أن هناك إحاطة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاورات حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الـ28 من يناير الجاري.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الأمن الدولي الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحد السفير طارق الأدب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبنت مشروع قرار في المجلس لإنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير التونسي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير الجاري.
وأوضح السفير أن “إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، اقتراح ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونحن نرعى مشروع قرار خاص بذلك ونأمل أن يتم اعتماده من قبل أعضاء المجلس بأسرع ما يمكن”.
ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض “الفيتو”.
ونهاية ديسمبر الماضي، قدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول الخطوات المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة وقف الهدنة.
وقال الأدب إن غوتيريش يدرس حاليا أسماء مرشحة لتعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، ضمن مساعي المحافظة على الزخم الحالي في الملف الليبي، وإعطاء دفعة للمضي قُدما نحو تسوية سياسية ترضي كافة الأطراف الليبية.
وأضاف: “أعتقد أيضا أن المجلس سيعتمد الاسم المقدم من قِبل الأمين العام بأسرع ما يمكن، ومن المقرر أن يعقد جلسة مشاورات خاصة بليبيا يوم 27 يناير الجاري”.
وحول موقف بلاده، قال الأدب إن تونس ترى ضرورة وجود دور إفريقي في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، وستوافق على أي اسم توافق عليه الأطراف الليبية.
أوعرب طارق الأدب عن أمله في أن يركز اجتماع يوم 27 على “التقدم الذي تحرزه ليبيا والتطور الإيجابي” الذي شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية على المسار السياسي بشكل رئيسي في إطار الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الذي عُقِد في تونس؛ واتفاقية وقف إطلاق النار الدائم؛ والتدابير الأمنية داخل لجنة 5 + 5 والإجراءات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال السفير التونسي إن “المجلس متحد وسيواصل تقديم دعمه الكامل للتسوية السياسية للأزمة والحفاظ على البعد الإيجابي والزخم الحالي”.
كما أعرب عن أمله في أن يتم وضع آلية وقف لإطلاق النار بحلول انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا وأن تتغلب الأطراف الليبية على خلافاتها بشأن تسمية ممثل السلطات الانتقالية التنفيذية تماشيا مع تشكيل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي وقع مؤخرا في ليبيا.
وطالب غوتيريش في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وجاء في رسالة غوتيريش: “أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية باحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير”.
وأضاف الأمين العام: “أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وشدّد على كل الدول التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي يتعرض لخروق فاضحة، وفق قوله.
يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ينص على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر، مع بدء عمل المراقبين قرب سرت.
اترك تعليقاً