الخارجية الأمريكية: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة “نوفا” الإيطالية، إن الولايات المتحدة “لا تتدخل في القرارات القضائية التي لا ترتبط بها بشكل مباشر”.

جاء ذلك تعليقاً على قرار محكمة في فرجينيا ضد خليفة حفتر، والذي خسر معركة قضائية أمام عائلات ليبية اتهمته بالمسؤولية عن جرائم حرب في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن بلاده “لا تزال قلقة للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتورطة في النزاع في ليبيا”.

وتابع قائلا: “الولايات المتحدة كررت مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وواجه حفتر، اتهامات بالمسؤولية عن جرائم حرب متعددة ارتكبها الجيش والمرتزقة الخاضعون لسيطرته بحق المدنيين، لا سيما أثناء حصار قنفوذة. وسيتم تحديد مبلغ التعويض خلال جلسة منفصلة، علماً أن الضحايا طلبوا أكثر من 50 مليون دولار.

وفي حديث لوكالة “نوفا”، قال جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في ليبيا، إن الحكم “لن يكون له تأثير يذكر على الوضع الليبي”.

وكان من المنتظر أن يصدر هذا الحكم ضد حفتر، بسبب عدم مثوله أمام القاضي الفيدرالي الأمريكي في فرجينيا. وهذا الحكم سيكون له تأثير ضئيل على الوضع الليبي، ولكن أسرة حفتر على وشك خسارة العديد من الأصول في الولايات المتحدة.

وأضاف حرشاوي: “حفتر يتلقى دعماً قوياً من عدد من الدول، ولن يتغير شيء من ذلك نتيجة الدعوى القضائية في فرجينيا، والتأثير قريب من الصفر”.

من ناحية أخرى، يرى طارق المجريسي، المحلل الليبي والزميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أن الحكم، حتى لو كان مدنيًا وليس جنائيًا، سيكون له عواقب وخيمة على المشير في دوره السياسي.

وقال المجريسي إن “تصنيف حفتر الرسمي كمجرم حرب سيجعل طموحاته السياسية أكثر صعوبة”.

وتابع في حديثه لوكالة “نوفا”: “سيكون من المثير للاهتمام رؤية الآثار المتتالية إذا كانت هناك مراجعة لأصوله في الولايات المتحدة وكيف يؤثر هذا الحكم على أولاده، الذين لديهم أيضًا طموحات سياسية خاصة بهم”.