وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من الوزارة.
وشدّد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف اتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج و توزيع الدقيق على المخابز والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن 3 شهر.
وتابع الحويج أن الآلية تقضي بتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي بما لا يتجاوز من 220 إلى 230 دينار كحد أقصى لقنطار الدقيق.
وأشار الحويج إلى الإدارات المختصة بالوزارة متابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير ملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً