أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بمقدار ألف درهم، ما يعادل (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الزيادة في تصريح للصحفيين، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”، موضحا أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا، كما سيتم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، 5% ابتداء من ينايرالمقبل و5% ابتداء من يناير 2026.
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.
اترك تعليقاً