كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن “حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين”.
وقالت الصحيفة، “إن الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة”.
وذكر التقرير أن “مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة”.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قدمت مذكرة في العاشر من يونيو بشكل سري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت فيها أن المحكمة “لا تمتلك أي ولاية على المواطنين الإسرائيليين”، وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب “الصحيفة”، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة “لن تواصل هذه الإجراءات”.
هذا وكان وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قال لوكالة رويترز، “إن بلاده ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط وستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في مايو الماضي، “إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو”، معربا عن اعتقاده بأن “نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل”.
اترك تعليقاً