أدانت محكمة الاستئناف في باريس، رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في القضية المعروفة باسم “بجماليون”، التي اتهم فيها بتهمة “التمويل غير القانوني” لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
وحسب مونتي كارلو الدولية أكدت المحكمة إدانة ساركوزي بتجاوز الحد القانوني للإنفاق خلال حملته الخاسرة للانتخابات، وقضت بسجنه لمدة عام، مع العلم أن مكتب المدعي العام كان قد طلب، في هذه المحاكمة الثانية، الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وأعلن محامي ساركوزي، الطعن في الحكم أمام محكمة النقض في باريس.
وقال المحامي فينسنت ديسري، “لقد تم للتو تسجيل النقض، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور”.
وكان ساركوزي نفى علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض”.
كما حكمت المحكمة على العديد من معاوني ساركوزي السابقين في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية.
اترك تعليقاً