حكم القضاء الباكستاني بالسجن 10 سنوات، بحق رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.
وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت، منذ اعتقاله في أغسطس الماضي، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” حزب خان قوله “حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية”.
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022.
ووجه الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر الماضي، بموجب قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
ويأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 فبراير، والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب “حركة إنصاف” الذي أسسه خان.
وندد الحزب “بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور” وأعلن عزمه استئناف الحكم.
ووصف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الحكم بأنه “إمهزلة للعدالة المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير”.
اترك تعليقاً