«الحبري» يُلوح باللجوء إلى القضاء لتنفيذ سعر الصرف

استعرض نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، أسباب تعديل سعر الصرف، بحضور أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وأكد الحبري أن هناك عوامل اقتصادية تؤدي إلى ضرورة تعديل سعر الصرف والتخفيف على المواطن.

وأوضح أن تطورت الأحداث فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والمخاطر المختلفة للإطار العام الاقتصادي للدولة الليبية، وجدنا من الأهمية ضرورة عقد اجتماع متعلق بتعديل سعر الصرف.

كما أوضح الحبري لجوء مجلس إدارة المصرف إلى القضاء الإداري لتنفيذ قراره الخاص بتعديل سعر صرف الدينار.

وقال إن قرار اللجوء إلى القضاء الإداري باعتباره المسؤول في نظر القرارات الإدارية بالمرافق العامة، مشددا في الوقت نفسه أنه لا يحمل المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ القرار على محافظ المصرف فقط، بل على أي مدراء ومسؤولين آخرين يخالفون القانون.

ونوه الحبري إلى أن المصرف يجب ألا يكون في يد شخص واحد، معقبا على ذلك بقوله: “عانينا من سياسة الرجل الواحد 42 عاما، وانتهينا إلى وطن خالٍ”.

واتهم الحبري محافظ المصرف الصديق الكبير بـ”تعليق مسار توحيد المصرف من طرف واحد دون سبب أو مبرر”، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وتابع أن “المصرف المركزي بات (شبه ميت) ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل”، مشيرا إلى أن إصرار الصديق الكبير على القيادة بمفرده أمر مرفوض، مؤكدا أن “قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء، لا بد من تفعيل مجلس إدارة المصرف”.