الجيش المصري يحث على الحوار لتفادي الدخول في “نفق مظلم”

اعلنت القوات المسلحة المصرية السبت ان الحوار هو الاسلوب الامثل لحل الازمة السياسية التي تقسم مصر وانها “لن تسمح” بغيره لحل الازمة التي بدات الشهر الماضي.

ودعا الجيش المصري الى احترام “الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية” التي سبق التوافق عليها مشددا على ضرورة حل الازمة السياسية بالحوار ولكن من دون “الوقوع في حسابات خاطئة”.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان “ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وان عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثيه”، مضيفا “وهو امر لن نسمح به”.

واضاف “تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الاحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.. وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن”.

وتشهد مصر ازمة سياسية حادة منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تاريخ اصدار الرئيس محمد مرسي اعلانا دستوريا منحه صلاحيات استثنائية لقيت معارضة شديدة من قوى المعارضة.

واضاف المتحدث في بيان بث على صفحته الرسمية على فيسبوك “يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها”.

واكد “ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك”.

واستخدم متظاهرون مصريون الاسلاك الشائكة لاغلاق مدخل مبنى مجمع التحرير الاداري السبت في استمرار لغضب المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي.

وشوهد الموظفون وهم يقفون خارج المبنى يحاولون اقناع المتظاهرين بالسماح لهم بالدخول.

وهزت القاهرة ومدن اخرى احتجاجات منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عندما اصدر مرسي اعلانا دستوريا يمنحه صلاحيات واسعة.

وقضى متظاهرون ليلتهم في خيام في التحرير وخارج قصر الرئاسة داعين مرسي الى سحب اعلانه الدستوري الذي اصدره يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني وتأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 ديسبمر كانون الثاني.

وقال متظاهر في ميدان التحرير ان اغلاق المجمع اجراء ضروري لتصعيد الضغط ضد مرسي.

واضاف ان المحتجين اغلقوا المجمع يأتي ردا على اغلاق الاخوان المسلمين المحكمة الدستورية وان مرسي لم يفعل شيئا تجاه ذلك.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد.

من جهة أخرى، دعا المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع السبت القوى السياسية في مصر الى العودة الى الحوار والى المصالحة لكنه اتهم بعض المعارضين بـ”الفساد والاستبداد والاجرام”.

وقال بديع في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاخوان المسلمين في القاهرة ان “الذين لا يريدون النزول على رأي الشعب ندعوهم الى المصالحة والحوار وان نحتكم الى الشعب المصري”.

واضاف “بفضل الله سنعلي مصلحة مصر على كل المصالح، كل ما ترون يهون في سبيل ان تعود مصر الى الاستقرار والعودة الى الحوار”.

وتابع “اقول للكل، اياكم ان يكون هناك عندكم بغض للاخوان ينسيكم مصلحة مصر، اغضبوا منا اكرهونا كما تشاؤون ولكن حكموا العقل، وحدة مصر لا تحتمل ما يحدث الان”.

واعتبر ان “المشهد الذي يحدث في مصر الان ليس هو الذي يعبر عن مصر”، مدافعا عن جماعة الاخوان ومؤكدا انها تبنت دوما “الحوار وسيلة واحدة للتعامل مع المعارضين”.

وكان المرشد العام للاخوان يرد على الاتهامات الموجهة لجماعة الاخوان المسلمين، خصوصا من الناشطين الشباب المعارضين، باستخدام العنف لفض الاعتصام امام قصر الرئاسة الاربعاء الماضي ما ادى الى اشتباكات دامية اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص واصابة مئات اخرين.

غير ان بديع اتهم متظاهرين معارضين باحراق 28 مقرا للجماعة في انحاء مختلفة مؤكدا ان ثمانية من اعضائها قتلوا في اشتباكات في عدة محافظات.

وقال ان “ما يحدث ليس معارضة انما فساد واستبداد واجرام انتم شهود عليه الان، هذه جرائم ليست خلافات في الرأي وليست معارضة”.

وشدد على ان “هذه جرائم وليست خلافات في الرأي وليست معارضة”، داعيا “كل القيادات السياسية الى ان تتبرأ من القتلة والمخربين”.

واوضح بديع ان رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني “سيشارك في الحوار” الذي سيجريه الرئيس المصري محمد مرسي السبت “مع لجنة الحكماء”.

وكان مرسي دعا المعارضة الى حوار السبت الا انها رفضت مشترطة اولا الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.