الجولة الثانية في روما.. ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “أنه سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة”، في إطار الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضح عراقجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن “سلطنة عُمان لا تزال الدولة المضيفة للمفاوضات”، مشيراً إلى “أن روما ستكون مجرد مكان لعقد الجولة الثانية، بينما تبقى مهمة الوساطة وتبادل الرسائل بين الطرفين بيد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي”.

وأضاف “أن المباحثات ستجري وفق جدول أعمال واضح يشمل مناقشة الإطار العام للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الأميركية، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم ملموس في حال أبدى الجانب الأميركي جدية في الحوار”.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي “إن الجولة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الطرفان سيتقدمان نحو صياغة نص اتفاق نهائي”.

رسالة للكرملين وتحذيرات من التصعيد

وأشار عراقجي إلى “أن زيارته الأخيرة إلى موسكو كانت لتسليم رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت مستجدات المفاوضات مع واشنطن، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية”.

من جهته، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية بـ”غير المقبولة”، محذراً من “تداعيات بيئية وإنسانية خطيرة في حال تنفيذها”.

موقف واشنطن والتصعيد المحتمل

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “إن بلاده لا تسعى للإضرار بالشعب الإيراني، لكنها لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية”، مؤكداً أن “هذا خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه”. وأوضح أن “واشنطن مستعدة للتفاوض “في حال وجود جدية متبادلة”، نافياً وجود نوايا لاحتلال أو السيطرة على موارد إيران.

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “ترامب رفض طلباً إسرائيلياً بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية كان مخططاً له في مايو المقبل، مفضلاً إعطاء فرصة للمفاوضات الدبلوماسية الجارية”.

خلفية الاتفاق النووي

يُذكر أن “الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قد انهار فعلياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية ترامب، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجياً”.

ومع عودة ترامب، إلى الرئاسة في يناير 2025، “تبنت واشنطن مجدداً سياسة “الضغوط القصوى”، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في إيران، التي أعلنت في المقابل استعدادها للتفاوض على أساس “الاحترام المتبادل” دون التنازل عن حقوقها النووية”.