الجنائية الدولية تزور مدينة ترهونة وتُعاين المقابر الجماعية

يصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية البلاد، يوم الجمعة، لمعاينة المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان لعملية “بركان الغضب” بأن “وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يزور مدينة ترهونة الجمعة، لمعاينة المقابر الجماعية في المدينة”.

وأشار إلى أن الزيارة تعد الثانية بعد أخرى سابقة في يوليو الماضي، طالب فيها فريق الجنائية الدولية بلائحة اتهام للمتورطين في المقابر الجماعية وزراعة الألغام في ترهونة.

ياتي ذلك بعد أن وافقت المحكمة الجنائية الدولية في 7 يوليو الماضي، على إرسال فريق للتحقيق في جرائم قوات حفتر في ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة محمد القبلاوي، في تصريح صحفي آنذاك، إن المحكمة الجنائية وافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر بترهونة.

وفي يونيو الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر.

وتعهد السراج، في رسالة للمحكمة الدولية، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.

ومنذ يونيو الماضي، تتواصل عمليات البحث عن مقابر، نتج عنها العثور على جثث مختلفة لرجال ونساء، في مشاهد مروّعة كشفت عن فظاعة جرائم قوات حفتر في ليبيا.

وفي يوليو الماضي، التقى وفد من المحكمة الجنائية الدولية، بالعاصمة طرابلس، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، لبحث ومناقشة ملف الألغام والمقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة التي تبعد عن العاصمة طرابلس 95 كم إلى الجنوب الشرقي.

وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام: “اطلع الوفد على ملفات المقابر الجماعية والألغام التي زرعتها عناصر حفتر والمرتزقة الروس، وطالب بلائحة اتهام للأشخاص المتورطين في هذه الأفعال”.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعتزم إعداد لائحة اتهام بحق الأشخاص المتورطين في هذه الملفات لتسليمها إلى فريق المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية “إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة”.

وفي سياق ذي صلة طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق عاجل ومستقل بشأن اكتشاف ثماني مقابر جماعية في مدينة ترهونة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: “أنهم يذكرون الأطراف في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.