ضمت مجموعة العمل المالي دولة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.
ويضع تقرير “FATF” في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع “مجموعة العمل المالي” لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدث التقرير، الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” للعمل مع “مجموعة العمل المالي” بغرض “تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ”فعالية أكبر”.
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) أن الجزائر، وأنغولا، وكوت ديفوار، ولبنان انضمت إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وتم حذف السنغال من هذه القائمة، التي تُعرف بأنها “قائمة المراقبة المعززة”، بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.
اترك تعليقاً