الجزائر تنتقد الهجمات اللفظية من فرنسا وتصفها بـ«الوقاحة»

أفاد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تتعرض منذ مدة لـ”هجمات لفظية” من فرنسا بسبب مواقفها، واصفا ذلك بـ”الوقاحة”.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على لائحة للبرلمان الأوروبي، انتقدت وضع حقوق الإنسان في بلاده.

وأكّد بلحيمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا”.

وأضاف: “هذه الاعتداءات تأتي عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية، وكذا الشبكات الاجتماعية”.

ووصف وزير الإعلام الجزائري “الوابل المتدفق من الهجمات اللفظية” بـ”الوقاحة”.

وإذ استند إلى الشاعر الروسي ماياكوفسكي الذي قال أنه “وضح لنا بشكل جميل، في القرن الماضي، الموقف الذي يتعين تبنيه في بعض الحالات حين قال أنا لا أعض الحثالة والطعم الوضيع”، أشار بلحيمر إلى أن “الحمق المعرف في القاموس على أنه انحراف في السلوك وطيش الشباب أضيف له أنا (الوقاحة) لوصف الوابل المتدفق من التهجمات اللفظية التي تصلنا من فرنسا”.

وشدّد الوزير على أن “هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس بالتكرار”.

وأضاف أن “الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداة للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات”.

وذكَّر بالحيمر في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية مبرزا أنه “في نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح  انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة”.

و استطرد الناطق الرسمي للحكومة يقول “وها هي الجزائر تجد نفسها مرة أخرى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 موضوع وثيقة مضروبة بختم +الاستعجال+ والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد”.

يأتي ذلك في حين، صدّق البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفاً إياه بـ”المقلق”.

وخلّفَت اللائحة موجة غضب في الجزائر، ووصفتها الخارجية في بيان لها بأنها “إهانة” وتنمّ عن “أبوية” تعود إلى العهد الاستعماري.

وشدّدت الخارجية على أنه “لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤون الجزائر الداخلية”. وحذّرَت من أن هذه اللائحة من شأنها “الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين”.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر.

وفي نوفمبر 2019، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ”الوقاحة”، وهددت على أثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.