الثقافي العربي البريطاني يُدين ممارسات السلطات التونسية مع المُهاجرين

أدان المنتدى الثقافي العربي البريطاني واستنكر الانتهاكات التي يتعرض لها الأفارقة من ذوي البشرة السمراء في تونس.

وذكر المنتدى في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه لرئيسة الجنة الحقوقية د. ملك مصطفى، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مطالبة بتطبيق اتفاقية 1951 على كل اللاجئين.

وجاء في البيان: “إن اللجنة الحقوقية للمنتدى الثقافي العربي البريطاني في لندن، انطلاقا من اتفاقية 1951لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تنصّ على ما يلي (يُعتبر اللاجئون من بين أكثر الفئات ضعفاً في العالم) إلى جانب بروتوكول 1967 الذي يكملها، إطارًا لتوفير الحماية لهم.

وأعرب المنتدى الثقافي العربي البريطاني عن إدانته واستنكاره للممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، التي تقوم بها الشرطة التونسية والحرس الوطني والجيش وخفر السواحل التونسية، ضد الأفارقة اللاجئين، من عنف وإهانة وضرب وتعذيب، وسرقة لأموالهم، وتعطيل لمحركات قواربهم، وتركهم إما عالقين في البحر عرضة للغرق، أو تركهم في الصحراء على الحدود الليبية والحدود الجزائرية يعانون من الحر الشديد ومن الجوع والعطش بلا مأوى.

وأشار البيان إلى أن هذا التعذيب يتنافى وحقوق الإنسان، وطالب السلطات الليبية الحكيمة، بالتعامل مع الأفارقة “فيما إذا اضطروا لدخول أراضيها”، معاملة إنسانية تتفق والقوانين والمبادئ الإنسانية الدولية.

كما طالب المنتدى من الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن الاتفاقيات الفردية المشبوهة كالتي تحاول فرنسا عقدها مع تونس مستغلة سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.

ونوه بيان المنتدى إلى أن ممارسات العنف والكراهية ضد الأفارقة اللاجئين من السود، لا تمت للأخلاق ولا للإنسانية بشيء، لافتاً إلى أن تونس هي طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر عمليات الطرد الجماعي واتفاقية مناهضة التعذيب.

واختتم المنتدى بيانه بالقول: “إننا نطالب الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بدورها لحماية كل اللاجئين من دون تفرقة عنصرية، لها علاقة باللون أو العرق أو الدين”.