اختتمت ورشة العمل التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة التونسية حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين”، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى تفعيل المدونة من جهة، والرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة وتنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وبحسب البعثة، “على مدى يومين، ناقش ممثلون عن القطاعات العسكرية والأمنية من كافة مناطق ليبيا، فضلا عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، آليات وسبل وضع مدونة السلوك للعسكريين والأمنيين موضع التنفيذ. كما ناقش مسؤولون من المؤسستين العسكرية والأمنية، في سلسلة من الاجتماعات الجانبية يسرتها البعثة على هامش الورشة، الآليات الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود وتعزيز نجاعة الخطط الأمنية على الأرض”.
وخلصت الورشة والاجتماعات الجانبية إلى “حزمتين من التوصيات تتعلق الأولى بوضع آلية لتطبيق أمثل لمدونة السلوك. حيث أوصى المشاركون في هذا الصدد بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، يتم تضمينه في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة. كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام. وأكد المجتمعون على ضرورة إشراك العنصر النسائي في تنفيذ مدونة السلوك، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المدونة على أرض الواقع”.
ووفق البيعثة، “أما حزمة التوصيات الثانية، والصادرة عن المشاركين في الاجتماعات الجانبية، فقد ركزت على أمن الحدود وما يرتبط بها من مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.
واتفق المجتمعون “على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة”.
وسلط المشاركون الضوء على “نقص الإمكانات المرصودة حالياً لحرس الحدود، واتفقوا على ضرورة تحديد الحاجيات في اجتماع المتابعة القادم، داعين البعثة إلى تيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ودعا المشاركون البعثة كذلك إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أية عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود. كما شددوا على ضرورة التزام دول الجوار بالاتفاقيات المبرمة ولا سيما الاتفاقية الأمنية الرباعية. إضافة إلى ذلك، أوصوا باستكمال قوام اللجنة الوطنية الفنية المكلفة بصيانة النصب الحدودية وإضافة أسماء جديدة إلى عضويتها”.
وبحسب البعثة، “ومن بين التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الجانبية كذلك، تعزيز الاهتمام بسكان المناطق الحدودية من خلال إطلاق مشاريع تنموية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق، وبناء قدرات الجهات المعنية بأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، سواء من خلال مساعدتها على مواكبة التطور العلمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو من خلال خلق فرص لتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى”.
ودعا المشاركون كذلك إلى “إعداد دراسات حول شبكات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما اتفقوا على عقد اجتماع للمتابعة في أقرب وقت ممكن داخل الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة غدامس، بدعم فني من بعثة الأمم المتحدة لاستكمال آلية التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية”.
اترك تعليقاً